في زيارة رسمية للكويت.. كامل الوزير يعقد لقاءات مكثفة لبحث التعاون في النقل والصناعة والإسكان

حابي_ عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته الحالية إلى دولة الكويت ، سلسلة لقاءات موسعة مع عدد من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في مجالات النقل والبنية التحتية، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية.

بدأ الوزير زيارته بجلسة مباحثات موسعة مع وزيرة الأشغال العامة نورة محمد خالد المشعان، بحضور مساعد وزير النقل للطرق والكباري حسام الدين مصطفى، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، ورؤساء الشركات المصرية المشاركة، وهي: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، المقاولون العرب، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، المعهد القومي للنقل، السويدي، أبناء حسن علام، أوراسكوم، قاصد خير، السعداء، ابكس، كونكورد، مكة البركة، رؤية، محرم باخوم، الرائد للاستشارات الهندسية، مينا ريل ترانسبورت كونسلت.

تم خلال اللقاء بحث التعاون في مجالات صيانة الطرق والجسور ومصارف الأمطار، ومشروع إنشاء الجزء الخاص بالكويت في خط السكك الحديدية الخليجي الموحد، ومشروع ربط الكويت بالسعودية بقطار سريع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية.

أكد الوزير خلال اللقاء على أن الوفد يضم شركات ذات خبرات كبيرة في تنفيذ مشروعات النقل والبنية الأساسية داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرة في تنفيذ مشروعات مثل السكك الحديدية، الجر الكهربائي، الأنفاق، المترو، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف، شبكة القطار الكهربائي السريع، المحطات، الأرصفة البحرية، الموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية.

كما التقى الوزير مع خالد سالم عبد العزيز الصباح، رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية، لبحث التعاون المشترك في قطاع النقل البحري. وأكد الوزير خلال اللقاء على رغبة مصر في زيادة التعاون بمجال النقل البحري، موضحًا أن القطاع شهد تطورًا كبيرًا في مصر من خلال إنشاء ثلاث موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ إلى 18 ميناء، إلى جانب إنشاء أرصفة ومحطات تجاوزت 100 كم، بأعماق تصل من 18 إلى 25 مترًا، وتعميق الممرات الملاحية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، و400 مليون طن بضائع.

أوضح الوزير كذلك أنه تم جذب ستة من أكبر الخطوط الملاحية العالمية (MSC، MAERSK، CMA CGM، HAPAG LLOYD، EVERGREEN، COSCO)، إلى جانب سبعة من أكبر مشغلي الموانئ (هاتشيسون، يوروجيت، CMA TERMINALS، APM، TIL، موانئ أبوظبي، موانئ دبي). كما أشار إلى اختيار المنظمة البحرية الدولية (IMO) لمصر كمقر إقليمي للمنطقة العربية وإفريقيا، وإلى تشغيل خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، بما يسهم في دعم الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري الوطني، بهدف الوصول إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل 25 مليون طن سنويًا، مقارنة بـ 20 سفينة حاليًا بطاقة 9 ملايين طن، لخدمة نقل البضائع الاستراتيجية.

من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية أن الهيئة تشرف على ثلاث موانئ: ميناء الشويخ (للحاويات)، ميناء الشعيبة (للمواد الغذائية)، ميناء الدوحة (للسفن التقليدية). وناقش الجانبان أهمية تعزيز اللقاءات والتعاون في مجال تدريب الكوادر الكويتية على إدارة الموانئ، وأكد الجانب الكويتي أنه بصدد طرح مناقصة دولية لتطوير ميناء الشعيبة، مع الترحيب بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في هذا المشروع.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، بمشاركة شركات مصرية مثل السويدي، أبناء حسن علام، وكونكورد، والتي تنفذ مشروعات بمعايير جودة عالية.

ورحب الوزير الكويتي بالتعاون مع الشركات المصرية، مؤكدًا وجود مشروعات ضخمة لتوسعة شبكة الكهرباء خلال خمس سنوات، بما يمثل فرصة أمام الشركات المصرية المؤهلة.

كما التقى الوزير مع وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، وبحضور رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، ومنها السويدي، المقاولون العرب، الصافي، كونكورد، وأوراسكوم.

تم خلال اللقاء بحث سبل دعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المدن السكنية بدولة الكويت، حيث تناول اللقاء تجربة مصر في تطوير المدن الجديدة مثل التجمع الخامس، السادس من أكتوبر، الساحل الشمالي، وغيرها.

أشار الوزير الكويتي إلى وجود ثلاثة مشروعات إسكانية سيتم طرحها قبل نهاية العام، مرحبًا بمشاركة الشركات المصرية في المنافسة على تنفيذها بنظام المطور العقاري.

وفي ختام اللقاء، أشار الوزير إلى أن العمل في مصر لم يتوقف منذ عام 2014، وتم تنفيذ مشروعات كبرى ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص المصري في مجال التطوير العقاري بالكويت.

كما بحث الوزير مع وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري وجهود الدولة لتحفيز القطاع الصناعي، مشيرًا إلى خطة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مؤكدًا وجود فرص للتعاون المشترك من خلال إقامة مناطق صناعية تكاملية في البلدين، بحيث يتم إنتاج جزء من الصناعات في مصر واستكمالها في الكويت أو العكس، مع التوجه إلى تصدير المنتجات إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجالات الصناعة والتدريب، مشيدًا بنموذج الشراكة الناجحة المتمثل في الشركة القابضة المصرية الكويتية. كما أبدى ترحيبه بمشاركة الجانب المصري في تدريب الكوادر الفنية من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية التي تضم 44 مركزًا تدريبيًا.