وزير الخزانة الأمريكي: تمديد مهلة الرسوم على الصين وارد.. واتفاقات مرتقبة خلال يومين

العربية نت _ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل، لبحث ما يُرجَّح أن يكون تمديدًا لمهلة تنتهي في 12 أغسطس، قبل زيادة الرسوم الجمركية.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن العلاقات التجارية مع الصين “في وضع جيد للغاية”، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستُعقد في ستوكهولم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضاف: “أعتقد أننا انتقلنا بالفعل إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح الحوار بنّاءً للغاية، وسنكون قادرين على إنجاز الكثير من الأمور الآن بعد أن استقرت التجارة إلى حد ما عند مستوى جيد.”، وفقا لـ”رويترز”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي يوم الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقيات التجارية وليس توقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة.

وأكد بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي “لن نتسرع لمجرد التوصل إلى صفقات”.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو من سيقرر ذلك.

وأضاف “سنرى ما يريد الرئيس فعله. ولكن مجددا، إذا ارتددنا بطريقة ما إلى رسوم الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى رفع الرسوم الجمركية سيضع المزيد من الضغط على تلك الدول للتوصل إلى اتفاقيات أفضل”.

وأضاف أن نوعية الاتفاقيات التي نتوصل إليها أهم بكثير من توقيعها.

من ناحيه أخري، وفي إطار التصريحات بشأن إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من منصبه، قال بيسنت اليوم الثلاثاء: “إذا أراد رئيس باول الرحيل باكرا فعليه فعل ذلك”. وأضاف”هذه فرصة لباول لإجراء مراجعة داخلية بعيدا عن السياسة النقدية”.

دعا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى فتح تحقيق شامل في أداء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى ضرورة تقييم ما إذا كان رئيس “الفيدرالي” جيروم باول “قد نجح فعلاً في مهمته”، وذلك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة له من الإدارة الأمريكية.

وجاءت تصريحات بيسنت في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي، وسط غضب متزايد من رفض باول الاستجابة لضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم تراجع الدولار وتصاعد التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والتوترات التجارية.

وتشكل هذه الدعوة الرسمية للتحقيق سابقة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي الأمريكي، وتسلط الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة التي يواجهها الفيدرالي في وقت بالغ الحساسية للأسواق الأمريكية والعالمية.