50 مليون دولار من الصندوق العربي للبنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حابي_ أعلن اليوم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن أول مشاركة له في القطاع الخاص في مصر، من خلال تقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، وذلك بهدف تعزيز عمليات تمويل البنك لعملائه من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ويُقدّر التمويل المقدم من الصندوق العربي بنحو 2.5 مليار جنيه مصري، ويأتي بالتوازي مع حزمة تمويلية كبرى تصل إلى 400 مليون دولار ينظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وسيتم توجيه هذا القرض لدعم المشروعات في المناطق الحضرية والريفية من خلال الشبكة فروع البنك المنتشرة وبرامجه التمويلية المتنوعة التي تركز على القطاعات الإنتاجية لما لها من أثر على تعزيز فرص العمل وتنويع الاقتصاد.
كما تعبّر هذه الشراكة الاستراتيجية عن التزام مشترك بالتنمية المستدامة، وتخفيف حدة الفقر، إطلاق امكانات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص مستدامة للمجتمعات المحلية.
وفي هذا الإطار؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة نجحت منذ عام 2020 وحتى منتصف عام 2025 في توفير تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار من خلال شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
وأضافت المشاط أنه يتم العمل وفق رؤية وطنية واضحة ترتكز على تمكين القطاع الخاص كركيزة رئيسية في التنمية، من خلال توسيع نطاق التمويل الميسر وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون مع الصندوق العربي يُجسّد تحوّلاً نوعياً نحو زيادة التمويل التنموي الموجه مباشرة للقطاع الخاص، ويدعم أولوياتنا لخلق فرص عمل وتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً.
وقع الاتفاقية كلًا من محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: “تُعدّ هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق العربي بمثابة أساس للتعاون المستقبلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبذل البنك الأهلي المصري جهود حثيثة لخلق فرص حقيقية لعملائنا، وتمكينهم من توسيع نطاق التمويل المستدام”.
وأكد الإتربي أن مشاركة البنك مع الصندوق العربي تُعد نموذجًا آخر للشراكات التي يحرص النظام المالي المصري على تعزيزها مع مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بهدف تحفيز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر تحت إشراف البنك المركزي المصري، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتابع: “في الاقتصادات الكبيرة مثل مصر، يُساهم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودمج الزيادة المستمرة في عدد الشباب بشكل فعال في سوق العمل، وهو أمر ضروري لمواجهة البطالة”.
من جانبه، أوضح بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أن القطاع الخاص يعد محركًا رئيسيًا للنمو الشامل وخلق فرص العمل، لا سيما في الأسواق الكبرى مثل مصر.
وتابع: “الشراكة مع بنك موثوق ورائد كالبنك الأهلي المصري تدعم أولوياتنا الاستراتيجية الجديدة، التي تركّز على تحسين فرص التمويل للشركات الصغيرة، وتمكين المرأة، وخلق فرص العمل للشباب”.
يشار إلى أن البنك الأهلي المصري هو أكبر بنك مملوك للدولة في مصر، ويعدّ رائدًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
ويخدم البنك أكثر من 22 مليون عميل من خلال شبكة واسعة تمتد عبر قارات متعددة. حيث توفّر شبكة فروعه الواسعة التي تضم 700 فرعًا وصولًا فعالًا للتمويل إلى الأماكن التي تُحتاج إليها بشدة.
وتمثل مصر أكبر محفظة للصندوق العربي حيث تتجاوز استثماراته 5 مليار دولارعبر قطاعات حيوية مختلفة. وتمثّل هذه الشراكة خطوة هامة في استراتيجية الصندوق العربي المعلنة مؤخّرًا، حيث تمثل تحولًا من التركيز الحصري على الإقراض للقطاع العام إلى دعم القطاع الخاص لتعظيم الأثر التنموي وتسريع نمو الاقتصاد.
