الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 10% من أسهم الوطنية للطباعة
رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل شركة الوطنية للطباعة واعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم الشركة، وذلك في ضوء قيد أسهمها قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية بتاريخ 15 فبراير 2024، واستنادا إلى استكمال المستندات بتاريخ 21 يوليو الجاري.
وذكرت الهيئة، في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الطرح يتضمن عدد أقصاه 21.171 مليون سهم، تمثل نسبة 10% من إجمالي رأسمال الوطنية للطباعة البالغ 211.710 مليون سهم، وذلك بسعر أقصى يعادل القيمة العادلة المحددة للسهم بمبلغ 28.27 جنيه، وفقا لتقرير المستشار المالي شركة بيكر تلي للاستشارات المالية.
وأكدت الهيئة على الشركة الإفصاح عن السعر النهائي قبل أو بالتزامن مع فتح باب الاكتتاب في الطرح العام، وأشارت إلى أن الطرح يتم على شريحتين الأولى طرح خاص، بحد أقصى 10.585 مليون سهما تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة، و5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، مخصصة للمستثمر المؤهل المحدد عمران محمد العمران، على أساس السعر المحدد، وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة ومدير الطرح.
ولفتت إلى أن الشريحة الثانية ستكون طرح عام، بحد أقصى 10.585 مليون سهما تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة ونسبة 5% من إجمالي أسهم رأسمال الوطنية للطباعة، وتخصص للجمهور من المستثمرين الطبيعيين والاعتباريين غير المحددين سلفا.
وأكدت أن موافقة الهيئة على نشرة الطرح لا تمتد بأي حال من الأحوال لتشمل الموافقة على أي عمليات إعادة هيكلة تعتزم الشركة تنفيذها عقب الطرح، بما في ذلك عمليات مبادلة الأسهم أو التغيرات المستقبلية في هيكل الملكية، والتي قد تستوجب تقديم عروض شراء إجبارية أو الحصول على استثناء منها، وذلك في ضوء أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كما أكدت على ضرورة التزام الشركة بجميع القوانين واللوائح والقرارات السارية والمنظمة لسوق رأس المال، ونوهت أن اعتماد نشرة الطرح لا يعد تقييما لجدوى الاستثمار فيه، ولا تتحمل الهيئة أية مسئولية عن محتوى النشرة، أو دقتها أو اكتمالها، حيث يقتصر دور الرقابة على التحقيق من استيفاء النشرة للبيانات والإفصاحات المطلوبة، وفقا للقواعد المعمول بها، استنادا إلى المعلومات والمستندات المقدمة من المستشارين المعنيين.
ووفقا لنشرة الطرح تتولى شركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك، وتتولى شركة ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني.
