البنك الدولي: أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط يمتلكون حسابات مصرفية
سمر السيد _ ارتفعت نسبة ملكية الحسابات المصرفية أو الحسابات المالية الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 53% في عام 2024، مقارنة بنسبة 45% في عام 2021، حسبما أفاد تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
أضاف التقرير أن 17% من البالغين بالمنطقة قاموا بالادخار بصورة رسمية في عام 2024 ارتفاعاً من 11% في عام 2021.
وأشار تقرير البنك إلى أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون الآن حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة في معدلات الادخار الرسمية.
بحسب البنك، يخلق هذا الزخم في مجال الشمول المالي فرصاً اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول التي أدت دوراً رئيسياً في هذه الطفرة، حيث استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2021.
وقال إن 40% من البالغين في الاقتصادات النامية ادخروا أموالهم في حسابات مالية خلال العام الماضي بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أيضاً أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات. وتؤدي زيادة الادخار الشخصي – عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى – إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية وبالتالي توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، زادت مدخرات البالغين الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%.
تعليقاً على ذلك، صرح أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي قائلاً: “يمكن للشمول المالي أن يحسن حياة الأفراد وأن يحدث تحولات جذرية في اقتصادات بأكملها، كما يمكن للتمويل الرقمي أن يترجم هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ولكن يتطلب ذلك توفر العديد من العناصر الأساسية. وعلى مستوى مجموعة البنك الدولي، نعمل جاهدين على تحقيق ذلك”.
وتابع: “إننا نساعد البلدان على تمكين شعوبها من الحصول على بطاقات هوية رقمية جديدة أو متطورة، كما نقوم بإنشاء برامج للحماية الاجتماعية مزودة بأنظمة رقمية للتحويلات النقدية بهدف توفير الموارد بصورة مباشرة للمحتاجين، فضلاً عن تحديث أنظمة المدفوعات والمساعدة في إزالة الحواجز التنظيمية حتى يتسنى للأفراد والشركات الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه من أجل الابتكار وخلق فرص العمل.”
وقال بيل جيتس، رئيس مؤسسة جيتس وأحد داعمي المؤشر العالمي للشمول المالي: “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يمتلك العديد من الأشخاص الأدوات المالية اللازمة للاستثمار في مستقبلهم وبناء القدرة الاقتصادية على الصمود أمام الصدمات. من بين هؤلاء الأشخاص النساء وغيرهم ممن كانوا في السابق متخلفين عن الركب، مما يمثل تقدماً حقيقياً”. وأضاف: “إن الأسباب المنطقية والدوافع القوية للاستثمار في الأنظمة المالية الشاملة للجميع، والبنية التحتية الرقمية العامة، وخدمات الربط الشبكي واضحة للغاية. هذا المسار أثبت فعاليته في فتح المجال أمام الفرص للجميع”.
جدير بالذكر، أن المؤشر العالمي للشمول المالي هو المصدر الموثوق للبيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات المالية على مستوى العالم، بدءًا من المدفوعات وصولاً إلى الادخار والاقتراض.
هذا المؤشر يسلط الضوء على إنجاز رئيسي في مجال الشمول المالي حيث إن 80% من البالغين في جميع أنحاء العالم لديهم الآن حسابات مالية، ارتفاعا من 50% في عام 2011.
لكن مازال هناك 1.3 مليار بالغ يفتقرون إلى الخدمات المالية، غير أن الهواتف المحمولة يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة: فنحو 900 مليون بالغ ممن لا يملكون حسابات مالية لديهم هواتف محمولة، منهم 530 مليونا يمتلكون هواتف ذكية.
وبحسب البنك، يمكن أن يساعد الاستثمار في الأنظمة التي تدعم التحويل الفوري للأموال – مثل منصة (UPI) في الهند أو (PIX) في البرازيل – في توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية، يُضاف إلى ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز أطر حماية المستهلك وزيادة تأمين الهواتف والحسابات.
كما تظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن الخدمات المالية الرقمية تساعد في تضييق الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، فعلى مستوى العالم، يمتلك 77% من النساء حسابات مقابل 81% من الرجال. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تضاعفت ملكية النساء للحسابات تقريباً من 37% في عام 2011 إلى 73% في عام 2024.
ولأول مرة، يتضمن التقرير بيانات حول ملكية الهواتف المحمولة الشخصية واستخدام الإنترنت. فعلى الصعيد العالمي، يمتلك 86% من البالغين هواتف محمولة، بما في ذلك 68% من البالغين الذين لديهم هواتف ذكية، وذلك وفقاً لأداة تتبع الربط الرقمي الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2025.
جدير بالاعتبار، أن تزايد استخدام الهواتف المحمولة في المعاملات الرقمية يصاحبه مخاطر جديدة؛ فمن بين 4 مليارات شخص بالغ في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل يمتلكون هواتف محمولة، لا يستخدم سوى نصفهم تقريباً كلمة المرور لحماية هواتفهم.
في جميع البلدان النامية، يستخدم المزيد من البالغين أيضا الهواتف المحمولة أو البطاقات للدفع للتجار. وفي عام 2024، أجرى 42% من البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، ارتفاعاً من 35% في عام 2021. ويحصل ثلاثة أرباع البالغين الذين يتلقون مدفوعات حكومية، ونصف العاملين بأجر، على أموالهم من خلال حساب. هذه الممارسة تساعد في الحد من السرقة وضمان وصول الأموال إلى الشخص المناسب.
