حسن الفندي: صناعة السكر تتجاوز التحديات والتصدير إلى إفريقيا هدفنا المقبل

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال حسن الفندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن التحديات التي كانت تواجه صناعة السكر في مصر بدأت تتراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة تدخل الحكومة في حل الإشكاليات المزمنة التي كانت تؤثر على المنظومة الإنتاجية والتسويقية.

وأوضح الفندي في تصريحات خاصة لحابي، أن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأصبحت قادرة على تلبية معظم الاحتياجات المحلية من السكر، ما ساهم في استقرار السوق وزيادة الثقة لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

أضاف أن أسعار السكر في السوق المحلية مستقرة منذ أكثر من عام، إذ يتم تداول السكر حاليًا بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا للكيلو في السوق، دون وجود أي أزمات أو زيادات مفاجئة، مشيرًا إلى أن هذا الثبات السعري يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب، نتيجة للسياسات الحكومية الداعمة للصناعة.

وأكد الفندي أن خطة التوسع في صادرات السكر لا تزال قائمة ولكنها تتطلب رؤية طويلة الأجل، موضحًا أن التصدير الناجح لا يقتصر فقط على فائض الإنتاج، بل يتطلب توافر البنية التحتية الزراعية واللوجستية اللازمة، مثل الأراضي الزراعية المناسبة وتوفر المحاصيل المرتبطة بالصناعة، وعلى رأسها البنجر وقصب السكر.

دخول شركاء أجانب يمنح الصناعة قيمة مضافة ويفتح أسواقًا جديدة

وتابع أن دخول شركاء أجانب في صناعة السكر المصرية يمثل خطوة إيجابية تعزز من القيمة المضافة للمنتج المحلي، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية تسهم في إدخال تكنولوجيا متطورة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتفتح آفاقًا أكبر نحو التصدير والتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ونوه إلى أن مصر تمكنت بالفعل من سد الفجوة التي كانت قائمة في صناعة السكر، حيث تم تقليص العجز بنحو 400 ألف طن خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشير إلى تحسن واضح في الأداء الإنتاجي للقطاع.

وأشار الفندي إلى أنه بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ستبدأ الدولة فعليًا في تنفيذ خطة التصدير، مع التركيز على الأسواق المجاورة، وخاصة الدول الإفريقية وفي مقدمتها إثيوبيا، التي تمثل سوقًا واعدة لمنتجات السكر المصرية.

وأكد أن التوجه نحو إفريقيا ينسجم مع رؤية الدولة لتوسيع النفوذ الاقتصادي الإقليمي، وزيادة الصادرات في قطاعات الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن تصدير السكر سيمثل موردًا جديدًا من العملة الأجنبية، ويساهم في تقوية الميزان التجاري.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين وزارات الصناعة والزراعة والتموين، إلى جانب القطاع الخاص، لضمان استدامة الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية للمصانع، إلى جانب توفير دعم تقني ولوجستي للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية.

ويري الفندي أن صناعة السكر في مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الكامل، وأن المستقبل القريب يحمل فرصًا كبيرة للتوسع الإقليمي والدولي، خاصة مع توجه الدولة للاستفادة من فائض الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.