عمرو سليمان: مطالب بإعفاء مكونات إنتاج المركبات الكهربائية والتقليدية من الجمارك
إلغاء رسم تنمية موارد الدولة على الإنتاج المحلي يقلل التكلفة
شاهندة إبراهيم _ أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع السيارات، أن الهدف الأول والأخير من تعديلات إستراتيجية صناعة السيارات هو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقات الإنتاجية.
أشار سليمان في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف زيادة الإنتاج السنوي للمصانع المصرية تدريجيًّا على مدى 7 سنوات مدة تنفيذ البرنامج، وتصل إنتاجية العام الأول إلى 10 آلاف سيارة قد تتوزع بين طرازين.
كما لفت إلى أن التعديلات اشترطت أيضًا زيادة المنتج الصناعي المحلي تدريجيًّا ليصل إلى ما يزيد على 35% خلال 7 سنوات.
وعن الاشتراطات الجديدة للسيارات الكهربائية، قال إنه تم تعديل حجم إنتاجها السنوي ليصل إلى 1000 مركبة بدلًا من 2500 وحدة سابقًا، وتعديل نسبة المكون المحلي ليقدر بنحو 10%.
وتابع: البرنامج اشترط أيضًا استفادة السيارات التي تصل سعة محركها إلى 1600 سي سي، بجانب تحديد سقف سعري لبيع المركبات عند مليون و250 ألف جنيه.
وأوضح سليمان، أن الشريحة السعرية للسيارات التي تدور حول 700 ألف جنيه ستحصل على خصم بنحو 40 ألف جنيه في حال إنتاج 10 آلاف سيارة واستيفاء باقي الشروط الأخرى، أما السيارات التي تصل أسعارها إلى مليون جنيه فستحصل على خصم بقيمة 50 ألف جنيه.
وعلى صعيد آخر، قال إن الاجتماع الأخير الذي عقد بين الحكومة والكيانات الممثلة لقطاع السيارات شهد طرح مطالب حول ضرورة إعفاء مكونات إنتاج السيارات الكهربائية والبنزين والديزل من الرسوم الجمركية، بما يصب في مصلحة الإنتاج المحلي وتعزيز أسعاره، في ظل إعفاء السيارات الكهربائية تامة الصنع من الجمارك.
ونوّه إلى أنه تم تقديم مذكرة بمطالب المصنعين ورفعت إلى وزيري الصناعة والاستثمار لإعفاء مكونات الإنتاج والصناعات المغذية من الرسوم الجمركية أسوة بالسيارات القادمة من أوروبا والمغرب.
كما طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع السيارات، بضرورة إعفاء سيارات الإنتاج المحلي من رسم تنمية موارد الدولة بما يقلل التكلفة المالية.
ضرورة قصر الحوافز على النشاط التصديري مع استبعاد السوق المحلية
ويرى أن الضرورة كانت تقتضي قصر حوافز إستراتيجية صناعة السيارات على المصانع التي توجه إنتاجها للتصدير بعد تقييم الفاتورة التصديرية ومنح حوافز مالية بقيمة 7% من قيمة الفاتورة.
ونبّه إلى أن حافز التصدير ضرورة قصوى في ضوء المساهمات الفعالة من إدرار عملة صعبة للبلاد، فيما استبعد وجود جدوى من منح السوق المحلية حوافز مالية على الإنتاج مع منحها مزايا جمركية وضريبية.
ويرى أن التعديلات المتعددة التي تمت إضافتها للإستراتيجية جاءت نتيجة ضعف الجدوى الاقتصادية وارتفاع ميزانية البرنامج، مع غياب القدرة على تغطيتها.
