ملف.. تعديلات إستراتيجية صناعة السيارات تخاطب الواقع

شاهندة إبراهيم _ أكد عدد من المسؤولين في قطاع السيارات أن التعديلات الجديدة التي طرأت على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات تخاطب الواقع بشكل كبير، في ضوء اشتراطها إنتاج المصنع الواحد 10 آلاف مركبة سنويًّا وبمكون صناعي محلي 20%، على أن تصل إلى 190 ألف عربة خلال 7 سنوات مدة تنفيذ البرنامج.

وشددوا على أن الهدف الأول والأخير من تعديلات إستراتيجية صناعة السيارات هو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقات الإنتاجية.

وأرجعوا أسباب التعديلات المتكررة إلى أن الجدوى الاقتصادية من الإستراتيجية القديمة كانت ضعيفة بالنسبة للحكومة، مع تقديمها حوافز مبالغ فيها للمصنعين مقابل إنتاج متواضع.

ولم يستبعدوا تراجع عدد من الشركات عن المشاركة في البرنامج، على أن تتخذ خطوات جادة في وقت لاحق بعد توفيق أوضاعها وإعادة حساباتها ودراسة الطرازات المناسبة بناء على البنود الجديدة، في ظل صعوبة إنتاج 10 آلاف سيارة أو حتى الوصول إلى الحد الأدنى 5 آلاف مركبة.

كانت الحكومة قد أقرت تعديلات جديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال يوليو الجاري بغرض زيادة المكون المحلي وتعزيز القيمة المضافة، ومن ضمن اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة: ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، وأن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بمكون محلي 20% (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين.

ويشترط إنتاج 1000 سيارة كهربائية تصل إلى 7000 سيارة بنهاية البرنامج وبمكون محلي 10% وتتم مراجعته سنويًّا، كما تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 150,000 جنيه.

عمرو سليمان: مطالب بإعفاء مكونات إنتاج المركبات الكهربائية والتقليدية من الجمارك

باسم عشماوي: الاشتراطات الجديدة لإستراتيجية صناعة السيارات تحفز التصنيع المحلي وليس التجميع

منتصر زيتون: التعديلات الجديدة لإستراتيجية صناعة السيارات ضمانة تعميق الصناعة المحلية