البنك الدولي يوفر تمويلات لمصر بقيمة 1.8 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والمقبل
سمر السيد _ من المتوقع أن يوفر البنك الدولي لمصر تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار على مدار العامين الماليين الجاري والمقبل، مقابل 1.2 مليار دولار كانت متوقعة خلال شهر أغسطس 2024.
كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدولي التي أفرج عنها الصندوق مؤخرًا، أن هذه التمويلات المرتقبة تتوزع بواقع 800 مليون دولار خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 ارتفاعًا من 600 مليون دولار كانت مرجحة في المراجعة الثالثة للبرنامج التي أعلن عنها الصندوق في أغسطس 2024.
أضافت الوثائق أن حجم التمويلات المرتقبة للعام المالي المقبل 2026/ 2027 ارتفع إلى مليار دولار مقابل 600 مليون دولار كانت مرجحة سابقًا.
ولفتت إلى أن قيمة التمويلات التي وفرها البنك لمصر خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025 بلغت 700 مليون دولار.
ولفتت إلى أن بنك التنمية الصيني ومؤسسات أخرى وفرت تمويلًا بقيمة ملياري دولار خلال العام المالي المنتهي 2024/ 2025، بجانب مليار دولار في عام 2023/ 2024.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي كان قد وافق أواخر يونيو 2024 على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، حسبما أفاد بيان صحفي صادر عن البنك.
وأعلنت مجموعة البنك الدولي منتصف مارس 2024 اعتزامها تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعمًا لمصر على مدى 3 سنوات، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (يشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).
وحسبما أشار البنك، تركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصةً من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة، بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
