رئيس جمعية منتجي قصب السكر: مستحقات المزارعين وغياب التسعير العادل أبرز التحديات

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال همام حسن محمود همام، رئيس جمعية منتجي قصب السكر في محافظة الأقصر، إن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه صناعة السكر في مصر، رغم جهود الدولة في التطوير، تتمثل في تأخر صرف مستحقات المزارعين وارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالعائد.

أوضح همام ، في تصريحات خاصة لحابي، أن نحو 10% المتبقية من مستحقات المحصول لم تصرف بعد للمزارعين، رغم انتهاء الموسم وتسليم المحاصيل، مشيرًا إلى أن هذه التأخيرات تؤثر بشكل مباشر على استعداد الفلاحين لزراعة البنجر أو القصب في الموسم التالي.

أضاف أن سعر الطن خلال الموسم السابق كان 2500 جنيه فقط، وهو غير مجدٍ اقتصاديًّا في ظل الزيادات الكبيرة في مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن محصول الموسم الجديد من المتوقع أن يكون أعلى سعرًا، حيث بدأت مرحلة الإنبات بالفعل.

وتابع أن توفير سعر عادل وسداد المستحقات كل 15 يومًا هو الضامن الوحيد لاستمرار زراعة المحاصيل السكرية، مطالبًا بأن يتم تحديد سعر الطن عند 35 ألف جنيه، لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.

ونوه إلى أن القطاع الزراعي المورّد لصناعة السكر يواجه أيضًا مشكلات في التمويل البنكي، مؤكدًا أن المبالغ التي تم الحصول عليها كـ»سُلف» من البنوك لصالح المزارعين وشركات السكر، لا تصل في الوقت المناسب، ما يفاقم من الأزمة.

وأشار إلى أن الاعتماد المتزايد على البنجر في إنتاج السكر خلال السنوات الأخيرة، جاء نتيجة السياسات الزراعية غير المنتظمة لمحصول القصب، رغم كونه محصولًا إستراتيجيًّا يدخل في صناعات تكاملية أخرى مثل إنتاج الكحول والعلف الحيواني.

وأوضح أن القصب لا يزال يمثل ثروة اقتصادية مهمة يجب إعادة الاهتمام بها، من خلال وضع سياسة زراعية طويلة المدى وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، خاصة في الصعيد.

وكشف المسؤول عن تراجع كبير في حجم الإنتاج المحلي من السكر خلال الموسم الحالي، حيث بلغ 570 ألف طن فقط، مقارنة بمليون وربع طن في مواسم سابقة، مرجعًا ذلك إلى توقف مصنعين عن العمل بسبب ما وصفه بـ»السياسات الخاطئة» التي أثّرت على منظومة الصناعة.

وأكد أن إعادة تشغيل المصانع المعطلة وتوفير البنية التحتية الحديثة للري والزراعة من شأنه تحسين الإنتاجية وتوسيع الطاقة الإنتاجية للسوق المحلي، بما يضمن تقليل الفجوة بين العرض والطلب.

أضاف أن خطة تطوير صناعة السكر لا تقتصر فقط على تحديث المصانع، بل تشمل أيضًا توفير الخامات اللازمة لزيادة إنتاج القصب، وتسوية المستحقات المالية للمزارعين بانتظام، وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل اللازمة، بما يعزز من فرص التصدير ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال السنوات المقبلة.