فتح الله فوزي: صدور القرارات بشكل مفاجئ يسبب ضررا بالغا للقطاع العقاري

حمدي أحمد _ قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن فرض رسوم جديدة على مشروع تم تنفيذه والتعاقد مع العملاء مع التزام الشركة بسداد المستحقات لدى الدولة، أو فرض رسوم على الأراضي في الطريق الصحراوي والساحل الشمالي، سوف يضر الصناعة بشكل كبير جدًّا.

أكد فوزي في تصريحات لـ»حابي»، أن فرض الرسوم الإضافية على الشركات رغم تحملها الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من تعويم وتضخم وزيادة تكلفة وغيرها، سيؤثر سلبًا عليها ويحملها أعباء مالية إضافية، في الوقت الذي من المفترض أن تقوم بتسليم المشروعات للعملاء، مشيرًا إلى أنه طالما أن هناك اتفاقًا تلتزم به الشركات، فلا يجب أن تفرض الجهات الحكومية أي رسوم بشكل مفاجئ.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، بألا يتم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي على المشروعات التي تم تنفيذها واقترب تسليمها أو تم تسليمها بالفعل، بل من الممكن تطبيقها على المشروعات الجديدة.

وفيما يتعلق بالأراضي، أشار فوزي، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية من حقها أن تطبق شروط التعاقد إذا كانت الشركة العقارية غير ملتزمة بسداد المستحقات المالية الخاصة بالأقساط، كما تفعل الشركات مع العملاء الذي يتأخرون في سداد الأقساط، ثم تقوم الهيئة بمنح المطور مهلة وإنذار بأنه في حالة عدم السداد خلال مدة معينة ولتكن 3 أو 6 أشهر فإن الأرض سيتم سحبها، لكن ليس من حقها باعتبارها جهة ولاية أن تفرض رسوم إضافية جديدة فجأة على المطورين، مؤكدًا أن العقد شريعة المتعاقدين.

وتابع: “هذه الرسوم والأعباء الإضافية سيكون لها تأثيرات عديدة سلبية على الشركات والسوق العقارية، خاصة مع المشروعات القديمة التي يتم تنفيذها واقترب موعد تسليمها للعملاء، بينما يختلف الوضع مع المشروعات الجديدة التي لم يتم بيعها أو التعاقد عليها”.

ولفت فتح الله فوزي إلى أن المطورين تحملوا أعباء تعويم الجنيه وارتفاع التكلفة خلال تنفيذ المشروعات التي تم التعاقد عليها مع العملاء، فكيف تقوم الجهات الحكومية بإضافة أعباء مالية عليها الآن رغم تحملها ذلك كله.

نقص السيولة وارتفاع أسعار البيع في المشروعات الجديدة أبرز التأثيرات

وذكر رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أبرز التأثيرات السلبية على الشركات تتمثل في انخفاض التدفقات النقدية والسيولة لديها في الوقت الذي تعاني بالفعل من ذلك حاليًا، بسبب التضخم وارتفاع التكلفة والبيع على أقساط تمتد إلى 10 و12 سنة.

أضاف، أنها ستؤثر على أسعار البيع للعملاء في المشروعات الجديدة، لأن الشركات ستقوم بإضافتها في دراسات الجدوى بالمشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن 50% من أسعار الوحدات العقارية التي وصلت إلى 12 و13 مليون جنيه للوحدة، ناتج عن تكلفة أسعار الفائدة المرتفعة مع فترات البيع على مدة طويلة، و25% قيمة الأرض والـ 25% المتبقية عبارة عن الإنشاءات ومواد البناء والمصروفات الإدارية والتسويق والبيع والضرائب، وبالتالي الرسوم الجديدة سيتم إضافتها في دراسات الجدوى للمشروعات المستقبلية.