ملف.. عقاريون: تأثيرات سلبية لقرارات سحب الأراضي والرسوم الإضافية

حمدي أحمد _ أجمع مستثمرون ومطورون عقاريون على وجود تأثيرات سلبية عديدة على القطاع العقاري، نتيجة القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا بسحب قطع الأراضي من بعض الشركات وفرض رسوم على الأراضي وتحسين الطرق.

أشار المستثمرون إلى أن أبرز هذه التأثيرات تتمثل في نقص التدفقات النقدية والسيولة لدى الشركات، مع ارتفاع متوقع في أسعار بيع الوحدات في المشروعات الجديدة، وتوجيه السيولة الحالية إلى سداد الرسوم الجديدة للجهات الحكومية بدلًا من زيادة الإنشاءات والتسليمات، ما يعني تأخير التسليمات للعملاء.

وطالب المستثمرون، بعدم تطبيق هذه القرارات بأثر رجعي على المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد عليها بالفعل، والتزام الدولة بالعقود التي أبرمتها مع الشركات، لأن اتخاذ القرارات بشكل مفاجئ يهز الثقة في السياسات الاقتصادية وفي مصر كدولة قادرة على جذب استثمارات أجنبية.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدرت مؤخرًا قرارات تتعلق بسحب قطع أراض من بعض الشركات نتيجة وجود أقساط غير مسددة أو مستحقات مالية مجدولة، وصلت إلى 123 شركة.

كما فرضت علاوات لتحسين الطرق على الطريق الصحراوي بقيم متفاوتة حسب بُعد الأرض عن الطريق (1500 جنيه، 750 جنيهًا، و500 جنيه للمتر)، ورسوم تنازل عند اختلاف مالك الأرض عن المطور، وتتراوح هذه الرسوم بين 500 إلى 1000 جنيه، وفقًا لموقع الأرض.

وفرضت الهيئة رسومًا على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة، تتراوح ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة شاطئية.

فتح الله فوزي: صدور القرارات بشكل مفاجئ يسبب ضررا بالغا للقطاع العقاري

نهلة الإبياري: قرارات سحب الأراضي والرسوم الإضافية ستؤدي لزيادة التكاليف وأسعار الوحدات

علاء فكري: مفاجأة المستثمرين برسوم تعجيزية تتعارض مع توجهات جذب الاستثمارات