نهلة الإبياري: قرارات سحب الأراضي والرسوم الإضافية ستؤدي لزيادة التكاليف وأسعار الوحدات

حمدي أحمد _ أكدت المهندسة نهلة الإبياري، العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقاري التابعة لمجموعة سياك القابضة، على أن الدولة لا يجب أن تتراجع عن اتفاقاتها مع المطورين بخصوص العقود الخاصة بالأراضي والمشروعات التي تم التعاقد والحصول عليها.

ضرورة عدم التطبيق على المشروعات بأثر رجعي والالتزام بالعقود مع المطورين

أضافت الإبياري، في تصريحات لـ»حابي»، إن العقد شريعة المتعاقدين، وإذا كان العقد ينص على التزامات واضحة لكل الأطراف، فلا يجب أن نضيف التزامات جديدة تطبق على عقود قديمة، وبالتالي لا يجب تطبيق قرارات سحب الأراضي والرسوم الإضافية الجديدة على المشروعات القديمة السابق تنفيذيها، والأراضي التي تم الحصول عليها بأثر رجعي لأنها غير قانونية، وإذا كانت الجهات الحكومية تريد تطبيق هذه الرسوم والقرارات فلا بد أن تطبق على العقود الجديدة.

وأوضحت العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقاري، أنه فيما يخص العقود الجديدة ستتسبب هذه الرسوم والقرارات في زيادة أسعار الوحدات المرتفعة بالفعل حاليًا، وستؤدي إلى مشاكل للمطورين.

وذكرت الإبياري، أن من أبرز هذه المشاكل ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات على الشركات، بالإضافة إلى التأثير السلبي على التدفقات النقدية والسيولة.

وتابعت: “في حالة بيع الشركات للمشروعات القديمة فإنها لن تستطيع رفع الأسعار على العملاء الذين تم التعاقد معهم بالفعل، لكن ستضطر إلى زيادتها على العملاء الجدد الذين سيتحملون هذه الفروق”.

وأشارت الإبياري، إلى أن من ضمن التأثيرات السلبية للقرارات أيضًا، أنه بدلًا من توجيه الشركات للسيولة النقدية لديها لتنفيذ المشروعات وتسريع الإنشاءات، سيتم تسديد الرسوم الجديدة للجهات الحكومية، ما يعني تأخير الإنشاءات والتسليمات للعملاء.