صندوق النقد: زيادة ناتج التصنيع والاتصالات والسياحة دفعت الاقتصاد المصري للنمو 4% العام المالي الماضي
التأخير في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي يخفض توقعات النمو في 2025/ 2026 إلى 4.1%
سمر السيد _ قالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، إن رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 3.8% توقعها سابقًا يرجع إلى زيادة أعلى من المتوقع في ناتج القطاع التصنيعي غير النفطي، والاتصالات والسياحة خلال الأشهر الماضية.
وأشارت بروكس في مؤتمر صحفي عقده الصندوق بصورة افتراضية بمناسبة إطلاق أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، إلى أن خفض التوقعات الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة في العام المالي الجاري 2025/ 2026 يرجع إلى التأخير في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلية.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 إلى 4.1% مقابل 4.3% توقعها أواخر أبريل الماضي.
في المقابل، رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد للعام المالي الماضي 2024/ 2025 إلى 4% بزيادة نقطتين مئويتين عن نظيرتها الصادرة خلال شهر أبريل الماضي والبالغة 3.8%.
وعادةً ما يبدأ العام المالي في مصر منذ أوائل يوليو وينتهي أواخر يونيو من كل عام .
ولفت الصندوق في أحدث توقعاته التي أصدرها اليوم الثلاثاء بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل خلال العام المالي 2023/ 2024 نحو 2.4%، ونحو 3.8% خلال العام المالي 2022/ 2023.
في الأثناء، رجح الصندوق أن يتسارع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4 % في عام 2025 و
3.5 % في عام 2026.
وبحسب بيان مجلس الوزراء الصادر أواخر شهر يونيو الماضي، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
أضاف البيان أنه رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025، متوقعًة أن يحقق الاقتصاد معدل نمو أعلى من المستهدف البالغ 4%، وذلك بدعم من زيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي.
ولفت إلى بلوغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي نحو 4.2%.
