التموين وتنمية المشروعات يتفقان على إطار تنظيمي لتطوير منافذ الوزارة
محمد أحمد_ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك، يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة.
ويتضمن التعاون العمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون تلك المنافذ تحت علامة تجارية موحدة، إلى جانب دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بمقر الوزارة في مدينة العلمين.
وشهد اللقاء استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة، وبما يمكّنها من المنافسة في الأسواق، وتعظيم الربحية، والتوسع في بيع السلع الحرة، وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع، وتقديم خدمة شاملة للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل تحديد المنافذ المستهدفة بالتطوير، وإعداد دليل تشغيلي موحد، فضلًا عن تحديد المحافظات التي ستبدأ فيها عملية التطبيق.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
