مستشار برنامج المناخ العالمي: الهيدروجين الأخضر قادر على تلبية 25 إلى 30% من استهلاك الطاقة في مصر
الاعتماد على الوقود الأحفوري يحول العالم لما يشبه «شعلة دخانية»
سمر السيد _ قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن شركات العالم بدأت فعليًا في الابتعاد عن الوقود الأحفوري مثل الفحم والبنزين، والتوجه نحو الطاقة الشمسية والرياح للحد من انبعاثات أكاسيد الكربون.
أضاف في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أن استعمال الهيدروجين الأخضر يُمكن أن يسهم في توفير ما بين 25% إلى 30% من إجمالي استهلاك الطاقة بمصر، محذرًا من أن الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري سيحوّل العالم إلى ما يشبه “شعلة دخانية”، وهو ما يجعل من الضروري الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير مصادر نظيفة دون الإضرار بالمناخ.

في سياق ذي صلة، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “أوابك” في مايو الماضي، تصدرت مصر قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تم الاتفاق عليها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالي 38 مشروعًا. وتتركز غالبية هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أبرمت الهيئة العامة للمنطقة نحو 30 مذكرة تفاهم في هذا الإطار.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل نحو 14 مذكرة تفاهم من إجمالي ما تم توقيعه، وأسفرت هذه الخطوة عن توقيع 11 اتفاقية إطارية، ويُقدَّر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من هذه المشروعات، في حال اكتمال مراحل تنفيذها بالكامل، بنحو 18 مليون طن سنويًّا.
كان جوناس موبيرغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر العالمية، قد قال في تصريحات سابقة لـ”حابي”، إن مصر تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج هذا الوقود الصديق للبيئة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع يتمثل في تحديد الجهة التي ستتحمل تكلفة إنشاء خطوط نقل الكهرباء إلى مصانع الإنتاج، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه التكاليف موزعة بشكل عادل بين الحكومة وكبار المطورين.
وأضاف أن التحدي الكبير الآخر يكمن في إيجاد عملاء لهذا الوقود، موضحًا أن هناك حاجة حقيقية لاستخدامه في مجالات مثل تشغيل السفن وصناعة الأسمدة، إلا أن تكلفة إنتاجه لا تزال مرتفعة مقارنة بالبدائل التي تعتمد على نفايات الوقود الأحفوري.
واعتبر أن هذا التحدي ليس مقتصرًا على مصر فحسب، بل يشمل معظم دول العالم، ما يستدعي تعزيز التعاون مع أوروبا وغيرها من المناطق لتقليص الفجوة السعرية بين الهيدروجين الأخضر وبدائله الأحفورية.
وأشار موبيرغ إلى أنه من المقرر عقد ندوة في شهر سبتمبر المقبل، بهدف مناقشة آليات التمويل المبتكر لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والدور الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية والبنوك التجارية معًا في دعم هذه المشروعات.
كما ستتطرق الندوة إلى الحلول المالية التي يمكن أن تكون مفيدة من حيث إتاحة التمويل.
وردًّا على الانتقادات المتعلقة بارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، أوضح أن هذه التكلفة لا تقتصر على مصر فقط، بل تُعد تحديًا عالميًّا مقارنة بالوقود الأحفوري.