واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 16% إلى 1.05 مليار قدم مكعبة يوميا
العربية نت _ أكد مسؤول حكومي، أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى نحو 1.05 مليار قدم مكعبة يوميًا، للمرة الأولى منذ تعطل إمدادات الغاز إلى مصر في أعقاب الحرب بين إسرائيل وإيران.
وقال المصدر لـ “العربيةBusiness”، إن حجم الزيادة في التدفقات اليومية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر قارب 150 مليون قدم مكعبة يوميا بداية شهر يوليو الماضي الذي بلغت فيه نحو 900 مليون قدم مكعبة باليوم.
ورفعت مصر خلال يوليو الماضي، معدلات ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 19%، ما يقارب 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، لتقفز إجمالي التدفقات إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا لمختلف القطاعات، بحسب مسؤول حكومي.
وقفز استهلاك الغاز الطبيعي في السوق المصرية بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2025.
أوضح المسؤول أن تدفقات الغاز التي تحصل عليها مصر من إسرائيل حاليا تُمثل نحو 14% من كميات الغاز المتداولة بالسوق المصرية ويتم توفيرها من مصادر مختلفة بين إنتاج محلي وشحنات غاز مسال عالمية وكميات من الغاز الإسرائيلي.
وأشار إلى أن محطات الكهرباء التقليدية حصلت على كميات إضافية من الغاز بنحو 100 مليون قدم مكعبة يوميا خلال الأسبوعين الماضيين، لتحقيق استقرار الشبكة القومية للكهرباء بالبلاد التي قفزت إلى مستوى قياسي في الأحمال عند 39400 ميغاواط يوم الإثنين الماضي.
وذكر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ترغب في زيادة حجم التدفقات اليومية من الغاز القادم عبر الموارد الخارجية “إسرائيل، غاز مسال”، للتوسع في حجم توريدات الغاز لصناعات القيمة المضاعفة وخاصة مصانع البتروكيماويات التي تسعى لمضاعفة حجم صادراتها خلال العام المالي الجاري 2025/2026.
وقال المسؤول إن “إيجاس” والهيئة المصرية العامة للبترول تُنسقان معا لطرح حزمة من مناطق الاستثمار الجديدة على الشركاء الأجانب عبر بوابة مصر للاستكشاف، والتي ستشمل مناطق استكشاف برية وبحرية تهدف من خلال إلى زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي السنوات القادمة.
وتستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إضافة مخزون جديد من الغاز الطبيعي قابل للاستخراج من حقول البحر المتوسط يقارب 2.2 تريليون قدم مكعبة غاز خلال العام المالي الجاري 2025- 2026، وفق مسؤول حكومي.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية نتيجة لتباطؤ عمليات الإنتاج من قبل الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط المصري لتراكم المستحقات بشكل دوري، ما دفع الحكومة المصرية للتعاقد على 3 وحدات لتغييز الغاز المسال المستورد من الخارج خلال شهور الصيف، بالإضافة إلى استئجار وحدة رابعة لتعمل بشكل احتياطي وذلك تجنبًا لحدوث حالة من التذبذب في إمدادات الغاز محليا.
