أيمن عبد الحميد: المقيم غير المعتمد يهدد ضمانات شركات التمويل العقاري

يارا الجنايني_ أكد أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “الأولى” للتمويل العقاري، أن الاعتماد على تقييم عقاري صادر عن جهة غير مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يُشكل مخاطرة قانونية ومهنية كبيرة، وقد يُفقد عقد التمويل العقاري شرعيته أمام الجهات القضائية في حال حدوث تعثر.

أوضح في تصريحات لجريدة “حابي”، أن المقيم العقاري المعتمد يمر بسلسلة من الإجراءات الصارمة قبل قيده، تبدأ ببرنامج تدريبي واختبارات دقيقة لا ينجح بها سوى نسبة محدودة، كما تُمنح له رخصة قابلة للتجديد تخضع للرقابة، وتُفعّل ضده المساءلة في حال ارتكابه تجاوزات مهنية. ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمتلك آلية واضحة لتلقي الشكاوى ومحاسبة أي مقيم يتسبب في انحرافات جوهرية بقيمة الأصول العقارية محل التمويل.

أشار عبد الحميد إلى أن خطورة التقييم غير السليم تكمن في كونه يؤثر مباشرة على ضمانة الشركة الممولة، متسائلًا: كيف يمكن لشركة أن تعتمد وحدة، على سبيل المثال، قيمتها الحقيقية 10 ملايين جنيه بينما تم تقييمها بـ100 مليون دون أسس علمية؟ وأضاف أن هذا التفاوت في الأرقام يهدد سلامة المراكز المالية للمؤسسات التمويلية، ويفتح الباب لمخاطر ائتمانية جسيمة.

وقال إن بعض الجهات قد تلجأ إلى التعامل مع مقيمين غير معتمدين لأغراض تتعلق بتضخيم التقييم، وتحقيق أهداف غير مشروعة. لكنه شدد على أن ذلك لا ينطبق على قطاع التمويل العقاري، الذي يفرض التزامًا قانونيًّا واضحًا بقيد اسم المقيم ورقم ترخيصه في عقد التمويل، وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ما يجعل من الصعب مخالفة تلك القواعد دون تعريض العقد للبطلان.

أضاف عبد الحميد أن أي جهة تقيم الضمانة بشكل غير معتمد تُفقد العقد أساسه القانوني، موضحًا أنه في حال حدوث تعثر، فإن المحكمة قد ترفض منح الشركة حقها في استرداد أموالها إذا ثبت أنها اعتمدت على تقرير تقييم غير صادر من جهة رسمية مسجلة.

وتطرق إلى آلية الرقابة اللاحقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتدخل عبر لجان مكونة من ثلاثة مقيمين مستقلين في حال اعتراض العميل على تقرير تقييم معين. وإذا تبين وجود انحراف جوهري في السعر المقدر، فإن الهيئة قد تسحب رخصة المقيم، بل وتُحيله إلى التحقيق، وقد تصل العقوبة إلى حد المساءلة الجنائية، خاصة إذا ثبت أن التقييم تسبب بخسائر مادية جسيمة للشركة.

وفيما يخص المعايير المصرية للتقييم العقاري، أوضح عبد الحميد أنها كافية وحديثة، وتتماشى مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن اختلافات طفيفة قد تظهر أحيانًا بين المساحة المسجلة في العقد وتلك المقيمة فعليًّا، لكن ذلك يعود لطبيعة احتساب المساحات المشتركة من خدمات ومرافق، وهي اختلافات مأخوذة في الاعتبار لدى المقيمين العقاريين المعتمدين.

وعن مدى توافر المقيمين المعتمدين، قال إن السوق تضم أكثر من 100 خبير تقييم مسجل لدى الهيئة، وهو عدد كافٍ لتغطية حجم الطلب الشهري على التقييمات، مشيرًا إلى أن كل مقيم يتولى تقييم حالتين أو ثلاث حالات في المتوسط، دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تشغيلية.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار إلى أن القرار لن يُحدث تحولًا مباشرًا في السوق العقارية، وإنما يكمن أثره الحقيقي في تعزيز مصداقية الضمانات العقارية أمام الجهات الممولة، خاصة البنوك، التي لا تقبل تمويل أي أصل عقاري دون تقييم صادر من مقيم مسجل لدى البنك المركزي أو الهيئة.

وأكد عبد الحميد على أن المقيم العقاري يمثل حلقة محورية في عملية التمويل، وتجاهل اعتماد الجهات الرقابية له يُعد مخاطرة لا تُغتفر من الناحية القانونية أو الائتمانية، مشددًا على ضرورة التزام السوق بالضوابط لضمان سلامة التعاملات وثقة المستثمرين.