حسن الفندي: السوق مستقرة.. وخفض الأسعار ضرورة لتحفيز القوة الشرائية

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _  قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن أسعار السكر حاليًا مستقرة. وأشار إلى أن سعر الكيلو يبلغ نحو 30 جنيهًا، وهو ما يُعد سعرًا جيدًا نسبيًّا في ظل الظروف الحالية.

أوضح الفندي في تصريحات خاصة لجريدة «حابي» أن تحديد الأسعار يتم وفقًا لآليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن السوق تشهد حالة من الاستقرار والهدوء، دون وجود تقلبات حادة في الأسعار.

أضاف أن الغرفة لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب رسمي لوضع خطة لخفض الأسعار، كما لم تُحدد ملامح واضحة لهذه الخطة. وأشار إلى أن أي تحرك في هذا الاتجاه يتطلب اجتماعات رسمية لم تُعقد حتى اللحظة، لكن من المتوقع عقد اجتماع قريبًا لبحث هذا الملف بشكل شامل.

تابع الفندي: إن القوة الشرائية في السوق لا تزال ضعيفة نتيجة موجة التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن تخفيض الأسعار بات ضرورة اقتصادية وليس مجرد خيار، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في وضعه المعيشي.

الضغوط الاقتصادية تربك قرارات الشراء وتدفع المستهلكين لتقليل الإنفاق أو تأجيله

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي ألقى بظلاله على المستهلكين، حيث أصبحت قرارات الشراء مضطربة وغير مستقرة، في ظل محاولات البعض تقليل الإنفاق أو تأجيل الشراء، في انتظار تحسن الأوضاع.

وأكد الفندي أن التجار يتفهمون حساسية المرحلة الراهنة، وهناك توافق عام بينهم على ضرورة ضبط هامش الربح للحفاظ على مصلحة المستهلك، لافتًا إلى أن التاجر يحتاج لتصريف منتجاته وتحريك عجلة النشاط، وبالتالي من مصلحته أيضًا تقديم أسعار مناسبة.

وأوضح أن هناك خطة لإقامة معارض موسمية لبيع السلع في عدد من المحافظات، لكن لم يتم تحديد محافظات بعينها حتى الآن، مؤكدًا أن هذه المعارض قد تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين إذا تم تنظيمها بشكل جيد وبأسعار مخفضة.

ولفت الفندي إلى أن التنسيق بين التجار من جهة، والبنك المركزي ووزارة التموين من جهة أخرى، ما زال غائبًا حتى الآن فيما يتعلق بإجراءات تقليل معدلات التضخم أو تقديم تسهيلات تمويلية مباشرة.

ونبه إلى أن الغرفة تسعى لحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمة، رغم أن «جشع التجار» –بحسب وصفه– لم يظهر بشكل واسع كما يروّج البعض.

وطالب الفندي بضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص، لإعادة التوازن للأسواق ودعم المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.