خالد أبو المكارم: القطاع الخاص مستعد للمشاركة بشرط توفير بيئة محفزة وتيسيرات تنظيمية

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد_ قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس مجلس إدارة شركة مكارم تكس، إن القطاع الصناعي يتابع باهتمام كبير الدعم السياسي المتزايد لتوطين الصناعات الإستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل فرصة حقيقية أمام القطاع الخاص للتوسع محليًّا وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

أوضح أبو المكارم في تصريحات لجريدة حابي، أن القطاع الخاص لديه القدرة على المساهمة الفعالة في تنفيذ إستراتيجية التوطين الصناعي، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تهيئة بيئة جاذبة تشمل حوافز تمويلية، وتيسيرات تنظيمية، وتوفير بنية تحتية مناسبة.

E-Bank

وأضاف أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات والتعدين لا تزال تحتاج إلى تقنيات متقدمة، واستثمارات ضخمة، إلى جانب توافر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل هذه المصانع المتطورة.

وتابع قائلًا: «رغم توافر الكفاءات المصرية، إلا أن هناك فجوة واضحة في مجالات التدريب والمهارات الفنية الدقيقة المطلوبة لتشغيل المصانع التكنولوجية الحديثة، وهو ما يستوجب التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ برامج تدريب متخصصة».

وحول قدرة القطاع المصرفي على دعم مشروعات التوطين الصناعي، أوضح أبو المكارم أن التمويل ما زال يمثل تحديًا رئيسيًّا، مشيرًا إلى أهمية إيجاد أدوات تمويل مبتكرة ومرنة، تراعي طبيعة هذه المشروعات التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد أن شركته تدرس بالفعل الدخول في شراكات دولية ومحلية خلال الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية، وضمان سرعة التنفيذ والكفاءة التشغيلية.

ونوه إلى أن السوق المحلية للبتروكيماويات واعدة، وتملك فرصًا كبيرة للنمو، لافتًا إلى أن التوسع في الإنتاج المحلي لن يضر بالصادرات، بل يُعزز القيمة المضافة ويزيد من فرص التصدير للمنتجات النهائية بدلًا من المواد الخام.

وفيما يخص رؤية الدولة في قطاع التعدين، أشاد أبو المكارم بالجهود المبذولة حاليًا لاستغلال الثروات الطبيعية، معتبرًا أن هناك فرصًا واعدة لا تزال بحاجة إلى استكشاف وتنقيب مدروس، خاصة في مناطق مثل الصحراء الشرقية وسيناء.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحسينًا في الإطار التشريعي المرتبط بأنشطة التعدين، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز المستثمرين عبر منح مزايا واضحة تشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة في هذا القطاع الحيوي.

ونبه أبو المكارم إلي أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم كل المبادرات التي من شأنها تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي في الصناعات الإستراتيجية.

فرص واعدة للتعدين بالصحراء الشرقية وسيناء تحتاج إلى استكشاف منظم

الرابط المختصر