رئيس شعبة الأسمنت: زيادات الأسعار منطقية نتيجة التضخم وغلاء الوقود والخامات

حمدي أحمد _ قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الأسمنت سلعة إستراتيجية والتغيرات السعرية فيها تتم بناء على العرض والطلب بشكل واضح وملحوظ.

أضاف شيرين في تصريحات لـ»حابي»، أن ارتفاع أسعار الأسمنت مرتبط بعدد من العوامل، تبدأ من محاجر الأسمنت التي يتم شراء الخام منها بتكلفة مرتفعة، ثم الوقود وارتفاع أسعار الطاقة، فضلًا عن تكاليف النقل.

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن العنصر الأهم هو مدى توافر المنتج في السوق المحلية من عدمه، وطالما أن الأسمنت متوفر ولا توجد تأخيرات في وصوله للعملاء، فإن ذلك يعني أن الكميات المعروضة منه تساوي أو تزيد على المطلوبة.

ولفت إلى أن الاضطراب النسبي الذي شهدته السوق المحلية خلال مارس وأبريل ومايو جاء بسبب حركة طلب غير متوقعة في هذه الفترة من السنة، والتي تعد مواسم منخفضة في استهلاك الأسمنت، بالإضافة إلى الطلب غير الطبيعي على الأسمنت السائب غير المعبأ من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، ويشكل عادة 25% من إجمالي السوق، لكن ما حدث من زيادة مفاجئة في الطلب، أدى إلى وصول النسبة إلى 35% وارتفاع سعره عن المعبأ رغم أن المعتاد هو ارتفاع المعبأ بسبب تكلفة التعبئة.

وأشار إلى أن هذا الطلب أدى إلى الضغط على أساطيل النقل وتأخيرات في وصول المنتج إلى العملاء، لكن تم تدارك الأمر وحل المشكلة سريعًا.

وتابع: «تحديد سعر الأسمنت مسألة معقدة، ولا نستطيع تحديده بسهولة، لأن هناك أنواعًا عديدة للأسمنت يتم إنتاجها من شركات متعددة، وكل شركة لها سياستها التسويقية الخاصة بها، وكل نوع يندرج تحته أنواع أخرى بمواصفات مختلفة، وكل مواصفة بها تفاوت في السعر من الممكن أن يصل إلى 400 و500 جنيه، كما أن تكلفة النقل وبُعد المسافة تعتبر عاملًا مؤثرًا في تحديد السعر، لأن نقل الأسمنت من حلوان إلى القليوبية يختلف عن المنوفية وهكذا».

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن وصول الأسمنت إلى 3800 جنيه مقارنة بـ 2500 جنيه منذ عام تقريبًا، تعتبر زيادة منطقية جدًّا، إذا أخذنا في الاعتبار مستويات التضخم المرتفعة، وتأثير ارتفاع الوقود على السعر بنسبة لا تقل عن 15%، والتي يتبعها زيادة في تكلفة النقل والعمالة وغيرها من العناصر الأخرى.

تصدير الطن بـ50 دولارًا حفاظًا على التواجد والمنافسة خارجيًّا

وفيما يتعلق بتصدير الأسمنت بـ50 دولارًا للطن أي 2500 جنيه، قال شيرين إن سعر أي سلعة يتم تصديرها عادة ما يكون أقل من السعر المحلي، مراعاة للتسعير في الدولة التي يتم التصدير إليها، وحرصًا على التواجد في هذه الدولة والمنافسة مع الدول الأخرى، فإذا كان الأسمنت يباع في الولايات المتحدة مثلا بـ 50 دولارًا وتقوم البرازيل أو الجزائر أو غيرها من الدول بتصدير الأسمنت إليها بهذا السعر، فلا يصح أن تقوم مصر بتصدير الطن بأكثر من 50 دولارًا، حتى تحافظ على تواجدها في سوق التصدير وتنافس الدول الأخرى.

وذكر أن مصر تستطيع إنتاج 80 مليون طن أسمنت سنويًّا، تستهلك 50 مليونًا منها، أي إن الفائض يصل إلى 30 مليون طن، وقد تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على أن تكون الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية ثم التصدير، ولذلك فإن تصدير الشركات للطن بـ 50 دولارًا يكون من الفائض بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمكن حصر التأثيرات السلبية على القطاع العقاري والمقاولات في ارتفاع أسعار الأسمنت فقط، لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على هذه القطاعات، منها ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأخرى وأجور العمالة وغيرها.