طارق فهمي: معايير التقييم العقاري منضبطة.. والفروقات بين التقييمات محدودة

يارا الجنايني_ قال طارق فهمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر تعامل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم غير مقيدة بالسجلات الرسمية هو قرار طبيعي ومنطقي، بل ويعكس ما هو معمول به فعليًّا لدى الشركات الملتزمة بالضوابط.

أضاف في تصريحات لجريدة “حابي”، أن الجهات المعتمدة من الهيئة ومن البنك المركزي تخضع لاشتراطات دقيقة تشمل التحقق من السمعة والخبرة وسابقة الأعمال، وبالتالي فإن الاعتماد الرسمي يمنح الثقة للمؤسسات التمويلية وللعملاء، في حين أن التعامل مع مقيم غير معتمد يثير تلقائيًّا علامات استفهام حول نوايا الشركة أو مدى التزامها بالضوابط المهنية.

وأوضح أن قرارات الهيئة والبنك المركزي، إلى جانب سياسات الشركات نفسها، تنص بوضوح على ضرورة الاعتماد فقط على جهات تقييم معتمدة من الهيئة، ومن يخالف هذه القواعد، سواء عن جهل أو عمد، يتحمل كامل المسؤولية القانونية والرقابية عن ذلك.

وتابع أن اللجوء لمقيم غير معتمد في عمليات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي لا يمثل فقط مخالفة صريحة، بل يعكس أيضًا خللًا في المنهج الائتماني. وأشار إلى أن التقييم العقاري عنصر جوهري في اتخاذ قرار التمويل، وأي تلاعب أو تجاوز فيه قد يؤدي إلى قرارات تمويلية خاطئة، ترتد آثارها السلبية على السوق بأكمله.

وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي للتعامل مع جهات تقييم غير معتمدة، حتى من زاوية التكاليف. ولفت إلى أن هذه التكاليف لا تتحملها الشركات، بل يتم تحميلها على العميل ضمن المصروفات الإدارية. وأوضح أن الفرق بين تقييم معتمد وآخر غير معتمد لا يبرر المخاطرة بسمعة الشركة أو مخالفة القرارات التنظيمية.

واعتبر أن من غير المنطقي أن تتعامل شركة محترفة مع جهة تقييم لا ترغب أصلًا في استيفاء شروط الاعتماد، متسائلًا عن أسباب امتناع تلك الجهات عن التسجيل، إلا إذا كانت تفتقر إلى الشروط الفنية أو المهنية المطلوبة.

وفيما يتعلق بمدى كفاءة المعايير المصرية للتقييم العقاري الأخيرة ، أوضح فهمي أن شركته تتبع أسلوبًا مزدوجًا في التقييم من خلال الاستعانة بجهتين مستقلتين كلتاهما معتمدة من هيئة الرقابة المالية، وكذلك معتمدة من البنك المركزي المصري، وغالبًا ما تكون النتائج متقاربة للغاية، وهو ما يعكس انضباطًا في منهجية التقييم وسلامة المعايير المعتمدة.

كما أكد أن السوق لا تعاني من نقص في عدد خبراء التقييم المعتمدين لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن شركته لم تواجه أي صعوبة في إيجاد مقيمين معتمدين خلال تنفيذ أي عملية. وأوضح أن السوق تضم عددًا كافيًا من المقيمين المعتمدين، ما يسمح بتوزيع الضغط وتفادي أي تأخير في العمليات.

وشدد على أن العودة إلى الجهات غير المعتمدة تمثل خروجًا غير مبرر عن المنظومة الرقابية، وأن التشديد على هذا الملف من قبل الهيئة يأتي في محله لحماية نزاهة السوق وضمان سلامة القرارات التمويلية التي تعتمد على تقييمات دقيقة ومحايدة.