ملف.. حظر التعامل مع جهات تقييم غير معتمدة.. خطوة مهمة لضبط السوق

يارا الجنايني _ أثار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم التعامل مع جهات التقييم العقاري ردود فعل مرحّبة داخل سوق التمويل العقاري، إذ اعتبره عدد من مسؤولي القطاع خطوة تصحيحية تعزز الشفافية وتحد من الممارسات العشوائية.

أكدوا أن تكلفة التقييم المعتمد لا تمثل عبئًا حقيقيًّا على العملاء أو على دورة التمويل، حيث إن أتعاب التقييم العقاري، حتى في الحالات الكبرى، تظل ضئيلة مقارنة بقيمة التمويل، ولا تُعد مبررًا للتهرب من الجهات المعتمدة، مستبعدين أن يؤدي القرار إلى تعطيل حركة التمويل العقاري.

وفي السياق ذاته، شدد أحد الاستشاريين العقاريين على أهمية إخضاع السوق لمنظومة تقييم دقيقة ومُحدثة، معتبرًا أن معايير التقييم الحالية الصادرة منذ عام 2015 لم تعد كافية، وأن غياب قواعد بيانات واضحة للأسعار والمعروض يؤثر سلبًا على دقة التقييم وثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية.

وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا رقم 4 لسنة 2025 بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، سواء كانت شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

ونص التعميم على أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في جميع عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها، وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

أيمن عبد الحميد: المقيم غير المعتمد يهدد ضمانات شركات التمويل العقاري

طارق فهمي: معايير التقييم العقاري منضبطة.. والفروقات بين التقييمات محدودة

طارق الغمراوي: تنظيم جهات التقييم يعزز المصداقية ويقنن السوق