وزير الشئون النيابية: أولوية الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي وزوجه.. والتسليم يبدأ العام التالي لتطبيق القانون
يارا الجنايني_ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن المادة الثامنة من قانون الإيجارات الجديدة وضعت أطرًا قانونية واضحة لتقرير “الأحقية” و”الأولوية” في تخصيص الوحدات البديلة للمتأثرين من تطبيق القانون.
وأشار فوزي إلى أن التركيز الأساسي في عملية التخصيص سيكون لصالح المستأجر الأصلي وزوجه، نظرًا لظروفهم الاجتماعية والعمرية الخاصة.
وأوضح الوزير أن الأحقية تعتبر التزامًا قانونيًا، وإذا تعذر الحصول على الوحدة بالطريق العادي الرضائي، يمكن المطالبة بها قانونًا عبر القضاء، مؤكدًا أن الدولة لا تسعى للوصول إلى هذا السيناريو وأن هدفها الأساسي هو تسوية الأوضاع بشكل عادل ومنظم.
وأضاف أن هناك مستويين في توزيع الوحدات: مستوى الأحقية، وهو مكفول لكل من يقدم طلبًا وكان متأثرًا بتطبيق القانون؛ ومستوى الأولوية، ويُمنح فيه الأفضلية للمستأجرين الأصليين وأسرهم عند تخصيص الوحدات التي تعلن عنها الدولة في إطار هذا البرنامج.
ولفت إلى أن توجه الدولة، الذي يعكسه بوضوح توجيه رئيس مجلس الوزراء، لا يقتصر على الالتزام بالجدول الزمني المعلن، بل يتجاوزه إلى بدء تسليم الوحدات السكنية فعليًا اعتبارًا من العام التالي لتطبيق القانون مباشرة، دون انتظار انقضاء المهلة الكاملة البالغة 7 سنوات.
