وزير الشئون النيابية: قانون الإيجارات القديمة لا يطبق على عقود ما بعد يناير 1996

يارا الجنايني_ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن قانون الإيجارات القديمة الجديد يحقق عددًا من الأهداف الإيجابية التي طال انتظارها، أبرزها القضاء على أزمة المساكن المغلقة دون استخدام، وإنهاء مشكلات انهيار العقارات الناتجة عن ضعف الصيانة، واستعادة الثروة العقارية المهدرة.

وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن التشريع الجديد لا يمس العقود الحديثة، مؤكدًا أن جميع عقود الإيجار التي أُبرمت اعتبارًا من يوم 31 يناير 1996 أو بعده، لا تخضع لأحكام هذا القانون.

ولفت فوزي، إلى أن قانون الإيجارات القديمة الجديد لا يستهدف الطرد أو الإخلاء القسري للمستأجرين، وإنما يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس تعاقدية متوازنة، بعد انتهاء فترة انتقالية مُحددة.

أما إذا تعذر الاتفاق، فإن المالك يسترد ملكه، بينما تُمنح للمستأجر خيارات متعددة للتعامل مع الوضع الجديد، وفقًا للآليات الواردة في القانون.

وأوضح أن هذه العقود تظل سارية بصفتها اتفاقًا بين طرفين، تطبق عليها قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، بغض النظر عن مدتها أو قيمتها الإيجارية.

وشدد فوزي على أن فلسفة القانون تقوم على إنهاء التدابير الاستثنائية التي ظلت تحكم العلاقة الإيجارية لعقود طويلة، وعودة الأمور إلى التوازن الطبيعي بين أطراف العلاقة، بما يحترم الملكية ويحفظ الكرامة السكنية.