5 معايير رئيسية لتصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم أبرزها الموقع ومستوى البناء والمرافق
يارا الجنايني_ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة حددت معايير وضوابط موحدة لتقسيم وتصنيف المناطق العقارية في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم.
وشدد فوزي على أن اللجان المختصة لن تعمل وفقًا لاجتهادات شخصية أو تقديرات فردية، بل ستلتزم بقرار رسمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن الأوزان النسبية لكل معيار.
وأوضح أن المعايير التي سيتم الاستناد إليها تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، نوعية مواد البناء، متوسط المساحات، والمرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفون، إلى جانب شبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة بكل منطقة.
وأضاف أن من ضمن المعايير أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين القرى والمراكز والمدن، وكذلك بين الأحياء الراقية والبسيطة.
وشدد على أن القرار المرتقب من رئيس الوزراء سيُلزم جميع اللجان بتطبيق هذه المعايير وفقًا لأوزان نسبية محددة، بحيث تمنح النقاط بناءً على توافر كل معيار أو تُخصم في حال عدم توافره، مما يضمن الشفافية والعدالة في تصنيف المناطق.
وأكد أن جميع أعمال اللجان ستخضع لرقابة السلطة القضائية، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لحماية الحقوق وتحقيق الانضباط في التطبيق.
