مدبولي: قانون الإيجارات القديمة يعالج قضية عمرها 60 عاما.. ونلتزم بتوفير بدائل للمتضررين
يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعاملت مع ملف الإيجارات القديمة بمنتهى الجدية والحذر منذ اللحظة الأولى، نظرًا لتعقيداته التاريخية والاجتماعية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يُعالج قضية تعود جذورها إلى أكثر من 60 عامًا، كانت الحكومات السابقة تتجنب الاقتراب منها.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن هذا الملف أعطى دفعة قوية نحو ضرورة وضع حل تشريعي منضبط، يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على أن يأتي القانون في إطار من العدالة والتوازن.
وقال رئيس الوزراء: “ندرك تمامًا أن لكل طرف سواء الملاك أو المستأجرين وجهة نظر ومنطقًا خاصًا، لكننا وضعنا أمامنا مبدأ أساسيًا وهو عدم الإضرار بالفئات غير القادرة، ولذلك نعلن بوضوح أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل مناسبة للوحدات الإيجارية التي قد يتضرر سكانها من تطبيق القانون، خاصة في حال عدم القدرة على تحمل الزيادات في القيمة الإيجارية”.
