وزير الشئون النيابية: لا إخلاء للسكن بقوة القانون إلا بقرار قضائي حال عدم التوصل لاتفاق
يارا الجنايني_ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ستخضع لأحكام القانون المدني بعد انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن الإخلاء لا يتم بقوة القانون وإنما بقرار قضائي في حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين حول الأجرة والمدة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المدة الانتقالية تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني، وهي فترة كافية للطرفين لتدبير أمورهما، مشددًا على أن العقد بعد هذه المدة سيكون شريعة المتعاقدين.
وأشار فوزي إلى أن الدولة ملتزمة التزامًا قانونيًا واضحًا بتوفير سكن مناسب للحالات المستحقة قبل انتهاء المدة الانتقالية، مؤكدًا أن “فكرة أن تظل أسرة بلا مأوى أو مسكن غير مطروحة تمامًا، والدولة لم ولن تسمح بذلك”.
وأكد على أن إصدار القانون يأتي لضمان استدامة العدالة، وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن “القوانين تُحترم وتُطبق بغض النظر عن تغيّر الحكومات”.
