شاهندة إبراهيم – سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم، وسط تصاعد التوترات التجارية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بعوامل متشابكة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.

وأفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن سعر عيار 21 ارتفع بنحو 15 جنيهًا ليصل إلى 4600 جنيهًا مقارنة بـ4585 جنيهًا أمس، بينما صعدت الأوقية عالميًا بمقدار 7 دولارات لتسجل 3378 دولارًا.
كما سجّل عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3943 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3067 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36800 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن تعاملات أمس الأربعاء اتسمت بالاستقرار النسبي، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 4585 جنيهًا وأغلق عند نفس المستوى، في حين تراجعت الأوقية من 3379 إلى 3371 دولارًا.
تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل مكاسب مع تجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك بعد دخول الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وشملت تلك الرسوم عشرات الدول بزيادات تتراوح بين 10% و50%، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات في حال عدم تصنيعها داخل الولايات المتحدة.
وأثار هذا التوجه التجاري المتشدد مخاوف عالمية بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، ما انعكس على أداء الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف عند 98.00 نقطة، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين غير الدولاريين.
أظهرت بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق باتت تتوقع بنسبة 93% أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب في سبتمبر، مقارنة بنسبة 48% فقط قبل أسبوع.
في سياق متصل، كشف بنك الشعب الصيني عن مواصلة تعزيز احتياطاته من الذهب خلال شهر يوليو، لتُسجل بذلك الصين الشهر التاسع على التوالي من الشراء.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت الاحتياطيات الصينية إلى 73.96 مليون أوقية بقيمة 243.99 مليار دولار، مقارنة بـ73.90 مليون أوقية و242.93 مليار دولار في يونيو.
وعلى صعيد آخر، توقّع محللو بنك NAB استمرار الضغط الصعودي على الذهب حتى عام 2026، مع تقديرات بأن يبلغ متوسط سعر الأوقية 3220 دولارًا في 2025، ويصل إلى 3475 دولارًا في 2026، بدعم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد التوجهات نحو التيسير النقدي.