ترامب: مليارات الدولارات تتدفق الآن إلى أمريكا مع بدء فرض الرسوم الجديدة
العربية نت .. بدأت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض التعريفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية.
ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى ما بين بين 15% و41%.
وقال الرئيس الأمريكي إن “مليارات الدولارات” تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة.
وكتب على منصته “تروث سوشيال”، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم: “إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأمريكية”.
وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15%، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترامب. لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل الى 41%.
وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، والسيارات، والأدوية والرقائق.
وقال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100% على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق “تي إس إم سي” (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة بالشركات الأمريكية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد.
ومع بدء استقرار مستويات التعرفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة “جورجتاون” مارك بوش أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.
وأشار لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” الى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع. لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعرفات في بادئ الأمر، إلا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية.
وأضاف الخبير في التجارة الدولية: “مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي”.
وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة اعتبارا من الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية.
وعلى سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.
ولم تقدم واشنطن بعد موعدا لبدء خفض التعرفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. وهي تفرض حاليا رسوما قدرها 25% على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15% ستضاف إلى الرسوم القائمة، على رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات.
ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية.
وفتح الرئيس الأمريكي جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية الى 50%، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع.
وفي موازاة التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي “بشكل مباشر أو غير مباشر”، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.
ولا تزال بعض الإعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية.
وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب.
وارتفعت الرسوم الأمريكية على مختلف السلع البرازيلية من 10% إلى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعريفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.
وتواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.
