الرقابة المالية توافق على دعوة عمومية تعليم لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة تعليم لخدمات الإدارة، تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة تعليم قرر في منتصف إبريل الماضي، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 730.250 مليون جنيه إلى 734.037 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3.787 مليون جنيه، موزعة على عدد أسهم 3.787 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.

وذكرت، أن الزيادة تمول من الأرباح المحتجزة، ورصيد احتياطي نظام الإثابة والتحفيز للعاملين، تنفيذا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

ووفقا لإفصاح تعليم لخدمات الإدارة المرفق بموافقة الهيئة، بررت الشركة قرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، أنه يأتي في إطار تنفيذ نظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها الصادر في يونيو 2021، والذي تم التصويت والموافقة عليه من عمومية الشركة المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2021.

وذكرت، أن التعديل يستند إلى توصية لجنة الإشراف على نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025، والتي أوصت بتخصيص عدد 3.787 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيها واحدا للسهم، وذلك عن طريق استخدام جزء من الأرباح المحتجزة ورصيد احتياطي نظام الإثابة والتحفيز.