شريف الصياد: ضرورة جذب استثمارات لتصنيع المكونات

فاطمة أبوزيد _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة جلايد لوسائل النقل، رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو للصناعات الهندسية، إن انخفاض العجز التجاري لمصر خلال مايو يعكس تحسنًا في مؤشرات التجارة الخارجية.

وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة حجم الصادرات، حتى وإن كانت بنسبة طفيفة، بالتزامن مع انخفاض الواردات، وهو ما يعزز المسار الصحيح نحو تحسين الميزان التجاري.

أضاف الصياد في تصريحات لجريدة حابي، أن خطة الدولة يجب أن تركز على مواصلة زيادة الصادرات وخفض الواردات، من خلال إستراتيجية واضحة تتضمن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وضمان توافقها مع المواصفات العالمية، بجانب تفعيل برنامج قوي لرد أعباء الصادرات يتميز بسرعة الصرف وكفاءته.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من نمو الصادرات في العام الحالي يرجع إلى الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق المصرية خلال عامي 2023 و2024، حيث بدأت نتائجها الإيجابية في الظهور، مشيرًا إلى أن الصادرات في قطاع الصناعات الهندسية شهدت نموًّا بنحو 15% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعرب عن أمله في الوصول إلى الهدف المحدد بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية العام.

تابع أن خفض الواردات لا يقل أهمية عن زيادة الصادرات، خاصة أن الصناعات الهندسية تستورد نحو 50% من المكونات من الخارج لغياب البدائل المحلية أو لضعف جودتها وارتفاع أسعارها مقارنة بالمستورد، مؤكدًا ضرورة جذب استثمارات داخلية وخارجية لتصنيع المكونات والخامات ومستلزمات الإنتاج محليًّا.

ونوه شريف الصياد إلى أن السنوات الماضية شهدت استثمارات تركزت على إنتاج المنتج النهائي، بينما ما زالت المكونات تُستورد من الخارج، مشددًا على أهمية توطين الصناعات المحلية بهدف إحلالها محل المكونات المستوردة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

أضاف أن أبرز العقبات التي ما زالت تعوق تحقيق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي تتمثل في المناخ الاستثماري الذي يحتاج إلى تطوير، وبطء الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات الذي لا يزال بحاجة إلى تحسين في صورته الحالية. وأكد أن هذه التحديات معروفة منذ فترة طويلة، ورغم بدء وضع حلول لبعضها، إلا أن وتيرة الإصلاح أبطأ مما هو مطلوب، ما يستدعي الإسراع في الإصلاحين الاقتصادي والصناعي.

ونوه إلى أن المجلس يعمل على تعزيز تسويق المنتج المصري في أسواق جديدة، حيث تتضمن الخطة للعام الجاري والعام المقبل التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن هذه الأسواق تعد «خامًا» بالنسبة للصادرات المصرية التي ما زالت محدودة للغاية إليها.

ولفت إلى أن السوق الأمريكية تمثل فرصة ذهبية للصادرات المصرية حاليًا، في ظل وجود جمارك لا تتجاوز 10% على المنتجات المصرية مقارنة بـ50% و60% على منتجات دول أخرى، ما يمنح مصر ميزة تنافسية يمكن استغلالها لجذب استثمارات خارجية، خاصة من الصين، التي قد ترى في مصر بوابة مثالية للاستفادة من الامتيازات الجمركية.