مجدي الوليلي: ضرورة بناء منظومة معلومات دقيقة لضمان التوازن في البورصة السلعية وتفادي الأزمات
الأرز والأسمنت لا يصلحان للتداول.. والسكر والقمح والحديد من السلع المؤهلة
محمد أحمد _ قال مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إن إعادة تفعيل البورصة السلعية ضروري لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.
أوضح الوليلي في تصريحات لجريدة حابي، أن هذه الخطوة مشروطة بعدة متطلبات أساسية، في مقدمتها امتلاك الدولة رصيدًا كافيًا من السلع محل التداول، إلى جانب وجود آليات واضحة وشفافة تضمن حرية المنافسة وتمنع الاحتكار وتحافظ على المبادئ الأساسية للاقتصاد الحر.
ولفت إلى أن البورصة السلعية لن تنجح ما لم تكن هناك سلطة قادرة على إدارة التداول وتوفير السلع بصورة مستدامة، موضحًا أن هناك سلعًا لا تصلح للتداول مثل الأرز الشعير والأسمنت، نظرًا لقصر مدة صلاحيتها وصعوبة التحكم في المعروض منها.
نبه الوليلي إلى وجود سلع أخرى مؤهلة للتداول مثل السكر والحديد والقمح، نظرًا لطول فترة صلاحيتها أو توافرها عبر الجهات الحكومية.
وضرب مثالًا بالتجربة الناجحة التي قادها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق في التعامل مع أزمة السكر، حين قامت الوزارة بشراء كميات كبيرة من السكر من الشركات المحلية وطرحتها عبر البورصة بكميات محددة لا تتجاوز 250 طنًا، مع تقسيم المزادات بين القطاع التجاري والصناعي، ما ساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلعة في الأسواق.
وحذر الوليلي من الاتجاه نحو جعل البورصة السلعية «النافذة الوحيدة» لتصدير واستيراد السلع، معتبرًا أن هذا التوجه قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر، خاصة إذا ما تم تقييد حركة المصدرين والمستوردين بقرارات احتكارية تصدر عن جهة واحدة.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة والوليلي للحاصلات الزراعية، أن فرض سيطرة مركزية على حركة التجارة تحت غطاء البورصة يتعارض مع قواعد السوق الحرة والاتفاقات التجارية الدولية.
ودعا مجدي الوليلي إلى بناء منظومة معلومات دقيقة، توفر بيانات يومية حول حجم المعروض والمخزون من السلع المختلفة لدى القطاعين العام والخاص، بما يمكن الدولة والمستثمرين من اتخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بالاستيراد أو الإنتاج المحلي، ويجنب السوق أزمات نقص أو فائض غير محسوب.
وشدد على أن نجاح البورصة مرهون بتحقيق التوازن بين الدور الرقابي للدولة وضمان حرية تداول السلع، مؤكدًا أن الشفافية وتدفق المعلومات هما الركيزة الأساسية لبناء ثقة المستثمرين في هذه المنظومة.
وفيما يتعلق بالحوافز المطلوبة لتشجيع المستثمرين على الانضمام للبورصة، أشار الوليلي إلى أن الأمر يتطلب تبني رؤية مرنة غير مركزية، مع تقديم مزايا حقيقية للمصدرين والمستوردين، سواء على مستوى الإجراءات أو التيسيرات الضريبية والجمركية.
