هيثم الهواري: دمج صغار الفلاحين وتوفير نافذة عادلة لعرض المنتجات من شروط نجاح البورصة السلعية

محمد أحمد _ يرى هيثم الهواري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن نجاح البورصة السلعية لا يرتبط فقط بكبار المنتجين أو الشركات المصدّرة والمستوردة، بل يتوقف بالدرجة الأولى على دمج صغار الفلاحين والمنتجين الحقيقيين في السوق الرسمية، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي والتدريبي اللازم لهم، وتأهيلهم للتعامل مع منظومة البورصة وأدواتها الحديثة.

لفت الهواري الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري جروب للحاصلات الزراعية، في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن نجاح البورصة كآلية فعالة مرهون بتوفير نافذة عادلة لتمكين المنتج من عرض سلعته مباشرة دون وسطاء أو حلقات استغلال.

وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني سياسات واضحة للإدماج والتأهيل، إلى جانب توفير أدوات تمويل ميسرة تدعم مشاركة المنتجين في هذه المنظومة.

وتابع الهواري قائلًا إن البورصة السلعية، إذا أُحسن تصميمها وتنفيذها، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنظيم تداول السلع الزراعية، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة عن المعروض والمطلوب، مما يسهم في استقرار الأسعار، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة السوق.

لكنه في الوقت ذاته شدد على أهمية أن تراعي هذه المنظومة الخصوصية الجغرافية والتنموية لمحافظات الصعيد، التي تعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، أبرزها ضعف سلاسل الإمداد، وغياب مراكز تجميع المحاصيل، وقلة مشروعات التصنيع الزراعي.

ضرورة إدراج الصعيد في المنظومة لمعالجة ضعف سلاسل الإمداد

شدد الهواري على ضرورة منح محافظات الصعيد أولوية في إنشاء مراكز للبورصة السلعية، وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التعبئة والتغليف والتجفيف، بما يعزز دورها كمنصة فعّالة لدعم التنمية الزراعية والصناعية في جنوب البلاد.

وأشار إلى أن شراكة الدولة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح المنظومة، سواء من خلال تشغيل المراكز اللوجستية، أو الاستثمار في التخزين والنقل، أو تطوير حلول رقمية ذكية لتتبع وتوثيق السلع المتداولة.

أضاف أن السوق بحاجة إلى بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، تشجع المستثمرين على الدخول في هذه المنظومة، وتضمن الشفافية، والحوكمة، والمنافسة الحرة، بما ينعكس إيجابيًّا على الكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات المقدمة.

ونبه هيثم الهواري إلى أن تفعيل البورصة السلعية ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل يمثل أحد مكونات السياسة الإستراتيجية للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، عبر أدوات تقوم على الشفافية، وعدالة التوزيع، والتنمية الإقليمية المتوازنة.

وشدد على ضرورة تكاملها مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الزراعية، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، وتمكين المجتمعات الريفية من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

ويرى الهواري أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن المشروع، بل في التنفيذ الفعّال، والتنسيق المحكم بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والفلاحين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتحويل البورصة إلى منصة وطنية لتنظيم السوق الزراعية بمفهومها الحديث.