وكالات _ أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025، بعد نمو ربع سنوي بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتوقع اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم، بالإضافة إلى “بنك إنجلترا” المركزي، نموًا بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو.

ومن جهة أخرى، قال المعهد الملكي للمساحين القانونيين البريطانيين اليوم الخميس إن انتعاش سوق الإسكان في بريطانيا فقد زخمه بأسرع وتيرة له خلال عام الشهر الماضي، حيث شعر بعض المشترين بالقلق من احتمال زيادة الضرائب في الميزانية المقبلة لوزيرة المالية راشيل ريفز.
وأفاد المعهد الملكي للمساحين القانونيين في تقريره الشهري بأن مؤشرات طلب المشترين والمبيعات المتفق عليها تحولت إلى سلبية، واستقرت توقعات المبيعات على المدى القريب، وأفاد عدد أكبر من المساحين بانخفاض أسعار المنازل مقارنةً بارتفاعها.
وقال كبير الاقتصاديين في المعهد، سيمون روبنسون، إن التوقعات تخيم عليها حالة من عدم اليقين بشأن الخطوات القادمة لـ”بنك إنجلترا” بشأن أسعار الفائدة، بعد أن صوّتت لجنة السياسة النقدية بفارق ضئيل على خفض تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي.
وأضاف روبنسون: “في الوقت نفسه، يثير عدم اليقين بشأن المحتويات المحتملة لميزانية وزير المالية الخريفية بعض المخاوف أيضًا”.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع الوزيرة ريفز الضرائب للعام الثاني على التوالي لإعادة الحكومة إلى المسار الصحيح للالتزام بقواعدها المالية عند تقديم خطتها السنوية للضرائب والإنفاق في أكتوبر أو نوفمبر.
وشهد سوق الإسكان البريطاني تقلبات هذا العام. وقد أدى انتهاء الإعفاء الضريبي على مشتريات بعض المنازل في أبريل إلى ارتفاع الطلب قبل الموعد النهائي وتراجعه بعده، تلاه استقرار في الطلب بعد شهرين.
وقال روبنسون: “إن النبرة المستقرة نوعًا ما للتعليقات على المسح السكني لشهر يوليو تُسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه سوق الإسكان”.
وتحول مؤشر استفسارات المشترين الجدد إلى الاتجاه السلبي بعد أن كان إيجابيًا في يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر.
واتسم التقرير بنبرة أكثر تشاؤمًا من تلك التي نشرتها شركتا إقراض الرهن العقاري “هاليفاكس” و”نيشن وايد”، اللتان أفادتا بارتفاع أسعار المنازل في يوليو.
وفي سوق الإيجارات، انخفض المؤشر الخاص بعدد الملاك الذين يبحثون عن مستأجرين لعقاراتهم إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020، وهو ما توقعه المساحون أن يؤدي إلى زيادات أكبر في الإيجارات.
وربط المساحون هذا الانخفاض بمخاوف الملاك بشأن التشريعات التي يُتوقع أن تمنح المزيد من الحقوق للمستأجرين.