مصر تدين إعلان الحكومة الإسرائيلية خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان اليوم، أن تلك الخطوة تعكس اصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
وأكدن مصر استنكار التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها اسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددت على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.
وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى “بإسرائيل الكبرى”، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وأكدت على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وإن أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.
وجددت مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.
