انكورا الصينية تعتزم تدشين مصنع لتوطين التكنولوجيا صناعة الكوابل المعزولة بالغاز

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً مع المهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي لشركة “إنكورا” الصينية لمهمات الكهرباء الذكية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والشراكة لإنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، وإقامة مصنع لصناعة الكابلات المعزولة بالغاز، إلى جانب عدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات وأنظمة المراقبة الذكية.

واستعرض الدكتور عصمت، بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا التي تمتلكها، ونماذج التعاون التي تطبقها في استثماراتها الخارجية، ومتطلبات إنشاء خط الإنتاج الأول في السوق المحلية. كما تناول الاجتماع تقنيات تصنيع مهمات الجهد العالي والفائق، وخاصة نهايات وملحقات الكابلات حتى جهد 750 ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتي تعد بديلاً ذكياً للكابلات التقليدية والخطوط الهوائية، لما توفره من خفض في التكلفة، وعمر افتراضي أطول بمعدل مرة ونصف، وسعة نقل تصل إلى 8000 أمبير، مع أمان عالٍ ضد مخاطر الاحتراق والانصهار، حيث تعتمد على موصلات سبائك الألومنيوم المعزولة والمشحونة بالغاز، ما يقلل الفاقد الفني بأكثر من 60% مقارنة بالكابلات التقليدية.

كما تم بحث إنتاج محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا المحولات والمفاتيح المدمجة الذكية، بالإضافة إلى إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، مقاومة للعوامل الجوية وخالية من الأجزاء الحية المكشوفة.

وأكد الدكتور عصمت أن مصر تمتلك سوقاً محلية ضخمة وأخرى إقليمية واسعة، إضافة إلى شبكة ربط كهربائي واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا التوجه.

وأوضح أن قطاع الكهرباء قطع شوطاً كبيراً نحو جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة المهمات الكهربائية، حيث تُمنح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، إلى جانب دعم وتحديث الشبكة الموحدة على جميع الجهود. كما أكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاعين المحلي والأجنبي، وفتح المجال أمام الاستثمارات، مع العمل على تحسين إدارة الأصول وتعظيم العوائد من الموارد.

وأضاف الوزير أن خطة العمل تتضمن وضع ضوابط لإحلال المنتج المحلي، وتشجيع الصناعة الوطنية في مشروعات الطاقة المتجددة، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لبناء مزيج متوازن من الطاقة النظيفة والمستدامة. وشدد على أن الدولة قامت بإعادة بناء شاملة للبنية التحتية وتعزيز الإطار التشريعي لجذب الاستثمارات، مع اتخاذ إجراءات وآليات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين في مجالات الكهرباء والطاقة.