تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تهبط لأدنى مستوى منذ 2021
العربية نت _ هبطت شهادات مبادلة مخاطر الديون المصرية أجل 5 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 45 شهراً، حيث سجلت مستوى 438 نقطة أي ما يعادل 4.38%. لم يشاهد هذا المستوى منذ نوفمبر 2021، بحسب البيانات التي جمعتها “العربية Business”.
لعقود كانت مخاطر التأمين على الديون السيادية المصرية تتراوح بين معدلات 257 و325 نقطة أساس، إلا أنها بدأت الارتفاع بشكل كبير منذ أزمة سعر العملة المصرية في عام 2016، ثم في عام 2022 عادت للارتفاع من جديد مع الاضطرابات الجيوسياسية عالمياً.
يتزامن الانخفاض مع تراجع كبير في معدلات التضخم والذي سجل الشهر الماضي 13.9%، ما يمنح البنك المركزي المصري مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة والخصم في اجتماعه نهاية الشهر الجاري.
الاقتصاد المصري يشهد رياحاً مواتية في العديد من القطاعات، مع ارتفاع الصادرات لمستويات قياسية، فضلاً عن تحويلات غير مسبوقة للمصريين في الخارج يُتوقع أن تتخطى 36 مليار دولار بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو، حيث لم تصدر بيانات رسمية بالأرقام بعد.
وحتى مع تراجع معدلات إنتاج الغاز وزيادة الطلب على الطاقة في موسم صيفي حار، إلا أن استقرار التدفقات وزيادة استثمارات الشركاء الأجانب في عمليات البحث والاستكشاف تعد بالعودة التدريجية إلى المستويات القياسية للإنتاج خلال عامين، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ساهمت الأرقام السابقة في وصول مصر لمرحلة التوازن في تعاملاتها الخارجية للمرة الأولى منذ عقود، وأدت إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمعدلات كبيرة.
تترقب الأسواق خطوتان رئيسيتان في المرحلة المقبلة لإعلان مصر مرورها الكامل من الأزمات الاقتصادية التي أثرت عليها بشكل كبير خلال السنوات الماضية. أولها رفع التصنيف الائتماني من الوكالات الثلاث الكبرى وهو مرهون حالياً بتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. والثاني اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي وصرف أخر شرائح القرض البالغ حجمه 8.1 مليار دولار.
يبلغ الدين الخارجي لمصر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 157 مليار دولار، بينما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستويات 51.62 في أبريل الماضي إلى 48.25 يوم السبت.
وبحسابات “العربية Business” فإن كل انخفاض لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه يخفض الدين العام المقوّم بالعملة المحلية بقيمة 157 مليار جنيه، أي ما يعني أكثر من نصف تريليون جنيه تراجعاً في قيمة الدين الخارجي، وبالتالي سيكون هناك أثر مباشر على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع إعلان أول بيانات رسمية قريباً.
