سمر السيد _ توقع تقرير صادر عن مصرف دويتشه بنك (Deutsche Bank) تراجع معدل التضخم بمصر إلى 10.5% خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 14.8% خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025.
وقال تقرير البنك الصادر اليوم الإثنين، إن معدل التضخم كان قد سجل في العام المالي 2023/ 2024 نحو 28.5%.

وتشير توقعات البنك بشأن معدل التضخم للعام الجاري 2025 إلى انخفاض تدريجي، حيث يتنبأ بتراجعه إلى 13.6% في الربع الثالث مقابل 15.2% في الربع الثاني ، وصولًا إلى 13% في الربع الرابع من العام.
أضاف أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ساعد في تباطؤ معدل التضخم الكلي بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار الضغوط الطفيفة المتعلقة بالإصلاحات المالية الجارية.
ولفت دويتشه بنك، وهو أكبر مصرف خاص في ألمانيا، إلى أن التدفقات القوية بالقطاع السياحي، وانتعاش التحويلات المالية من العمالة المصرية بالخارج، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتجدد ثقة المستثمرين بفضل زخم الإصلاح المستمر، تُعد من أبرز العوامل التي تدعم التوقعات الإيجابية لمصر.
لكنه يرى أن المخاطر العالمية والجيوسياسية لا تزال قائمة، مما يستدعي اتباع نهج حذر فيما يتعلق بتسيير السياسة النقدية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد المصري.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع خلال الشهرين الماضيين بنحو 290 نقطة أساس، ليسجل 13.9% في يوليو الماضي مقارنة بـ16.8% في شهر مايو السابق عليه، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع لها في 10 يوليو الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.50%، على الترتيب.
وأفاد بيان البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعًا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلًا بذلك مساره النزولي.
وأرجع المركزي هذا التراجع إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.