بلومبرج _ قالت مصادر مطلعة لبلومبرغ إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناقش إمكانية الحصول على حصة تبلغ حوالي 10% في “شركة إنتل“، مما قد يجعل الحكومة الأمريكية أكبر مساهم في الشركة.
الحصة تجعل الحكومة الأمريكية أكبر مساهم في الشركة

وتشمل المباحثات تحويل جزء أو كل المنح التي منحتها “إنتل” بموجب قانون “الرقائق الأمريكية” إلى أسهم في الشركة، والتي تبلغ قيمتها نحو 10.9 مليار دولار للمشاريع التجارية والعسكرية.
وقد أدى إعلان الأخبار الأولية عن هذه الخطوة إلى صعود أسهم إنتل بشكل ملحوظ قبل أن تتراجع بعض الشيء.
إدارة ترامب تدرس إمكانية تحويل منح إلى حصص ملكية في شركات استراتيجية
ويُركز البيت الأبيض على دعم مشروع إنتل الكبير في أوهايو، مع النظر أيضًا في إمكانية تحويل منح أخرى إلى حصص ملكية في شركات أمريكية استراتيجية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع للإدارة الأمريكية لدعم شركات التكنولوجيا الحيوية والرقائق الإلكترونية محليًا، وتعزيز القدرة التنافسية لإنتاج الرقائق في الولايات المتحدة مقابل منافسيها في آسيا.