حسام السلاب: التشغيل الفوري لمصانع السيراميك المتوقفة أبرز نتائج الاجتماع مع الحكومة

فاطمة أبوزيد _ قال المهندس حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس مجموعة السلاب الصناعية والتجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة رويال لصناعة السيراميك، إن صناعة السيراميك تُعد من الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد المصري، وأشار إلى قوتها في مجال التصدير، بالرغم مما تواجهه من تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين نتيجة منافسة غير عادلة.

أوضح السلاب في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أن بعض المصانع التي نُقلت من الصين إلى مناطق محيطة بمصر استغلت ثغرات الاتفاقيات التجارية الموقعة مع بعض الدول، وقامت بتصدير منتجاتها إلى السوق المصرية دون ضرائب، بما يمثل تلاعبًا يضر بالمنظومة الضريبية المحلية ويؤثر على تنافسية المنتج الوطني.

أضاف أن صناعة السيراميك المصرية كثيفة العمالة، وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة للمهندسين والفنيين والعمال، إلى جانب ما يقرب من 800 ألف فرصة غير مباشرة. ولفت إلى أن السوق المحلية تضم 39 شركة سيراميك موزعة على المدن الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستوجب مساندة الدولة لهذا القطاع الإستراتيجي في ظل التحديات الراهنة.

خطة لزيادة صادرات السيراميك إلى مليار دولار خلال 9 سنوات

نوه السلاب إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة غير الشريفة، مؤكدًا وجود خطة طموح لزيادة حجم الصادرات بما يتراوح بين 150 و200% خلال عام واحد، لتقفز تدريجيًّا من 250 أو 300 مليون دولار إلى مليار دولار في غضون 9 سنوات، بزيادة سنوية تتراوح بين 18 و20%. وأشار إلى أن هذه الزيادة ستدعم توفير النقد الأجنبي وتعزز الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والتنمية العمرانية في مصر.

أوضح أن شركات المقاولات المصرية تلعب دورًا محوريًّا في تصدير المعمار إلى دول عديدة مثل ليبيا وسوريا والعراق والسعودية واليمن ولبنان، سواء لإعادة الإعمار بعد الحروب أو لمواكبة الطفرات الاقتصادية في تلك الدول، وهو ما يجعل صناعة السيراميك جزءًا أصيلًا من إستراتيجية التوسع الخارجي.

وزارة البترول تدرس جدولة مديونيات المصانع خلال شهرين

أضاف السلاب أن تراكم الأعباء المالية على المصانع نتيجة تقلبات أسعار الطاقة والمنافسة غير العادلة دفع الدولة للتدخل، وتم إعداد مذكرة لجدولة المديونيات المستحقة لصالح البترول، بهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة. أكد أن الطاقة الحالية تبلغ 400 مليون متر سيراميك سنويًّا، بالإضافة إلى 200 مليون متر منها غير مستغل، وتوفر إعادة التشغيل طفرة إنتاجية ستنعكس على المستهلك المحلي والتصدير.

ولفت إلى أن وزارة البترول تدرس حاليًا مقترح الجدولة، ومن المقرر أن يتم الرد عليه خلال شهرين. أشار إلى أن حجم المديونيات لا يتجاوز 20% من الفوائد الاقتصادية المتوقعة من إعادة تشغيل المصانع، سواء عبر الضرائب أو التصدير أو التوظيف.

ونوه السلاب إلى أن الاجتماع الأخير مع الحكومة والمصانع أسفر عن عدة نتائج، أبرزها التشغيل الفوري للمصانع المتوقفة، وتقديم المساندة للحد من الاستيراد، ودعم العملية التصديرية، بجانب العودة لفكرة مبادلة الغاز والكهرباء في المشروعات القومية لتسريع وتيرة التنفيذ.

وأكد أن الضمانات اللازمة لتجنب تكرار أزمة المديونيات تتمثل في الالتزام الجماعي بالعمل والتشغيل، مع وضع خطة واضحة خلال الشهرين المقبلين لضمان الاستقرار المالي والتشغيلي للمصانع.