ملف.. هل يواصل البنك المركزي رحلة التيسير النقدي؟

يارا الجنايني _ رجّح عدد من محللي الاقتصاد الكلي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى استئناف رحلة التيسير النقدي، عبر العودة لخفض أسعار الفائدة مجددًا، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الخميس المقبل، مع تقديرات بأن يتراوح مقدار الخفض بين 100 وحتى 300 نقطة أساس.

جاءت توقعات المتفائلين باستئناف التيسير النقدي مدفوعة بتراجع معدلات التضخم التي تنم عن انحسار الضغوط التضخمية، وكذا ارتفاع سعر الفائدة الحقيقية إلى مستويات مريحة، فضلًا عن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وتراجع مؤشرات المخاطر السيادية.

وفي المقابل، تبقى احتمالات التثبيت قائمة لدى جانب من المشاركين في استطلاع جريدة «حابي» لتوقعات اجتماع السياسة النقدية، والذين يرون أن البنك قد يفضّل التريث في ظل ترقب تأثير قرارات حكومية قد تعيد تنشيط الضغوط التضخمية مرة أخرى.

ويقدّر فريق من المحللين أن البنك المركزي، قد يواصل خطوات التيسير خلال ما تبقى من العام بخفض إجمالي يتراوح بين 4 و5 نقاط مئوية، خاصة مع الدعم الإضافي القادم من التوجهات في الأسواق العالمية، وعلى رأسها احتمالات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في شهر سبتمبر المقبل، ما يمنح البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مرونة أكبر للتحرك دون فقدان جاذبية أسواق الدين لديها.

وفي شهر أبريل الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري أول خطوة نحو التيسير النقدي بعد فترة تقييد دامت لنحو 3 أعوام، وخفّض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماع أبريل، أعقبه خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو. وجاء هذا التحول بعد موجة تشديد نقدي رفع خلالها المركزي أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس منذ عام 2022.

فيما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، في اجتماعها الأخير يوم 10 يوليو الماضي، مؤكدة أن التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي ساهمت في تحسن توقعات التضخم، التي ترجح استقرار المعدل السنوي للرقم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيًّا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة كالتغير في الأسعار المحددة إداريًّا وتأثيرها على الأسعار المحلية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المعلنة مؤخرًا، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

هاني جنينة: عوامل داخلية وخارجية ترجح خفضا جريئا في سعر الفائدة

آية زهير: الفائدة مرشحة للخفض 100 نقطة

منصف مرسي: نتوقع خفض الفائدة حتى 200 نقطة أساس

مصطفى شفيع: التثبيت الخيار الأقرب لأسعار الفائدة

هبة منير: نقطتان مئويتان مقدار الخفض المرتقب لأسعار الفائدة