هاني جنينة: عوامل داخلية وخارجية ترجح خفضا جريئا في سعر الفائدة

يارا الجنايني _ قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن التطورات الاقتصادية الراهنة تفتح مجالًا أوسع أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار باستئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المزمع عقده نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن التوقعات التي كانت تقتصر حتى الأسبوع الماضي على خفض بواقع 200 نقطة أساس باتت مرشحة للاتساع لتصل إلى 300 نقطة أساس، استنادًا إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تعزز هذا الاحتمال.

تحسن سعر الجنيه أمام الدولار يفتح المجال لتسريع وتيرة التيسير النقدي

أوضح جنينة في تصريحات لجريدة “حابي”، أن هناك 6 عوامل رئيسية تمنح البنك المركزي مساحة واسعة للتحرك بخفض بمقدار أكبر في أسعار الفائدة، يأتي في مقدمتها التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعزز من استقرار سوق الصرف ويخفف الضغوط التضخمية المستوردة.

إرجاء رفع أسعار الكهرباء والغاز يقلص الضغوط التضخمية قصيرة الأجل

أما العامل الثاني، فيتمثل في تأجيل الحكومة خطط رفع أسعار الكهرباء، والعامل الثالث هو تأجيل رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي والتي كان من المقرر تطبيقها خلال الشهر الجاري، وهي قرارات من شأنها تأجيل أي موجات تضخمية محتملة إلى ما بعد أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، مما يتيح للبنك المركزي فرصة اتخاذ خطوات أكبر نحو الخفض في اجتماعه المقبل.

أشار رئيس قطاع البحوث بالأهلي فاروس، إلى أن العامل الرابع يتمثل في المبادرة المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال تراجع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية بنسب وصلت إلى 20% في بعض الحالات.

وأضاف أن العامل الخامس يرتبط بوجود فوائض إنتاجية كبيرة في بعض القطاعات الغذائية التي كانت تعاني من نقص واضح خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها الدواجن والسكر وبيض المائدة، وهي سلع أساسية تدخل بشكل مباشر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، مما يساهم في كبح جماح الضغوط التضخمية.

ولفت جنينة، إلى أن العامل السادس يرتبط بالتطورات في الاقتصاد الأمريكي، موضحًا أن الولايات المتحدة شهدت مراجعة لبيانات العمالة أظهرت ضعفًا كبيرًا في سوق العمل، إذ تبين أن الزيادة في الوظائف لم تتجاوز 14 ألف وظيفة بدلًا من 140 ألفًا كما كان معلنًا في السابق، وهو ما عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، مع وجود بعض التقديرات التي تتحدث عن إمكانية خفض أكبر يصل إلى نصف نقطة مئوية.

وشدد جنينة، على أن اجتماع هذه العوامل الستة معًا يمنح البنك المركزي المصري أريحية كبيرة لخفض جريء في أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، خاصة إذا ما أظهرت بيانات التضخم لشهر أغسطس تراجعًا في الأسعار على أساس شهري، كما حدث في يوليو الماضي عندما انخفض متوسط الأسعار بنحو نصف نقطة مئوية.

توقعات بتسجيل أغسطس تراجعًا أو استقرارًا في المستوى العام للأسعار.. واحتمال هبوط التضخم إلى 12%

وقال جنينة: “إذا ما سجل متوسط الأسعار انخفاضًا أو ظل مستقرًّا خلال شهر أغسطس، فمن الممكن أن نشهد هبوطًا في معدل التضخم خلال الشهر الجاري إلى مستوى 12%، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر”.

ونوٌه رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إلى أن إجمالي الخفض المتوقع في أسعار الفائدة خلال الفترة من الآن وحتى نهاية العام قد يتراوح بين400 و500 نقطة أساس شاملًا الخفض المتوقع في أغسطس الجاري، وهو ما يعني إمكانية إقدام البنك المركزي على خفض إضافي يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس في الاجتماعات اللاحقة قبل نهاية العام الجاري 2025.