وجيه بسادة: أسعار الطاقة المرتفعة أبرز أسباب مديونيات مصانع السيراميك
تقسيط المديونيات يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتطوير الصناعة
فاطمة أبوزيد _ قال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إن المديونيات التي تعاني منها بعض المصانع تمثل عبئًا ثقيلًا على الصناعة بأكملها.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الغاز في مصر مقارنة بالدول المجاورة يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراكم تلك المديونيات.
أكد بسادة، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن قرار الدولة التدخل لحل أزمة الديون يعد خطوة إيجابية للغاية، تسهم في دعم المصانع وإنعاش القطاع، وإن كان لا يزال غير واضح حتى الآن الشكل النهائي لآلية الجدولة أو طريقة السداد التي ستُطبق على المصانع المتعثرة.
أضاف رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، أن صناعة السيراميك بحاجة إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع، بعيدًا عن القرارات النظرية. وأوضح أن جدولة المديونيات عبر تقسيط المستحقات ستساعد بشكل مباشر على تطوير القطاع الصناعي بأكمله، ليس فقط السيراميك، بل مختلف الصناعات المرتبطة به.
وتابع قائلًا: “إذا تمت عملية الجدولة بشكل مدروس، فإنها ستفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتشجيع الشركات على التوسع من جديد، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطني ككل”.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إلى أن الحكومة هي الجهة المنوط بها تحديد نقطة البداية في عملية الإصلاح، خاصة أن صناعة السيراميك تعتمد بشكل أساسي على الغاز المستورد، وهو ما يرفع تكلفتها مقارنة بدول أخرى لديها وفرة في موارد الطاقة.
ولفت بسادة إلى أن قرار الجدولة لن يقتصر على صناعة السيراميك فقط، بل من المتوقع تعميمه على باقي القطاعات الصناعية، وهو ما يمثل رسالة دعم واضحة من الدولة للقطاع الصناعي بمختلف مكوناته.
تابع وجيه إن من أهم النتائج المرتقبة من تطبيق الجدولة، تحسين قدرات المصانع على رفع معدلات الإنتاج، وبالتالي المساهمة في استقرار الأسعار داخل السوق المحلية. وأوضح أن زيادة الإنتاج تعني قدرة أكبر على تلبية احتياجات السوق المصرية من السيراميك بأسعار مناسبة، فضلًا عن إمكانية توجيه جزء أكبر من الإنتاج إلى التصدير، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
قطاع السيراميك في تراجع غير مفهوم ويتطلب قرارات شجاعة لدعمه
نوه رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إلى أن قطاع السيراميك في مصر يواجه تراجعًا غير مفهوم خلال السنوات الأخيرة، بالرغم مما يمتلكه من مقومات قوية تؤهله للريادة إقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس حجم المشكلات التي يعاني منها القطاع، سواء ارتفاع أسعار الطاقة أو تزايد المديونيات أو المنافسة غير العادلة من بعض المنتجات المستوردة، كما أن تجاوز هذه التحديات يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة لدعم الصناعة الوطنية بشكل شامل.
أضاف وجيه، أن السؤال الأهم الذي يجب طرحه في الوقت الحالي هو: “ماذا يتطلب تطوير الصناعة المصرية؟”، وأوضح أن الإجابة على هذا السؤال تستلزم خطة متكاملة تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص معًا، بحيث يتم التركيز على توفير الطاقة بأسعار تنافسية، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير المشروعة، وتقديم حوافز حقيقية للمصانع التي تستهدف التصدير.
أكد في ختام حديثه أن دعم صناعة السيراميك لا يقتصر على إنقاذ قطاع بعينه، بل يمثل دعمًا للصناعة المصرية ككل. وشدد على أن هذه الصناعة ترتبط بقطاعات أخرى مثل مواد البناء والإنشاءات، وهو ما يجعلها لاعبًا رئيسيًّا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية التي تشهدها مصر.
