البنك المركزي: تراجع التضخم وتحسن النمو يدعمان خفض الفائدة

يارا الجنايني_ قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية يستند إلى استمرار تباطؤ التضخم وتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وسوق العمل خلال الربع الثاني من 2025.

وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% للشهر الثاني على التوالي، بما يؤكد استمرار المسار النزولي للأسعار.

وأشار المركزي إلى أن التضخم العام تباطأ إلى متوسط 15.2% خلال الربع الثاني من 2025، نزولاً من 16.5% في الربع السابق، متوقعاً أن يواصل التراجع ليسجل متوسطاً يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، وأن يقترب من المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.

كما سجل الاقتصاد المحلي معدل نمو بلغ 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليرتفع متوسط النمو إلى 4.5% في العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعاً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وتراجع معدل البطالة إلى 6.1% مقابل 6.3% في الربع الأول.

وبناءً على هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض و22.50% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية بشكل دوري، وأن وتيرة خفض الفائدة ستعتمد على البيانات المتاحة والمخاطر المحلية والعالمية، مع الالتزام بتوجيه التضخم نحو مستهدف 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028.