وزير المالية: الإعلان عن حوافز الطروحات ذات الأحجام الكبيرة.. قريبا

بارة عريان ويارا الجنايني _ أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن العام المالي 2024/2025 شهد تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة للدولة، ليصل إلى نحو 629 مليار جنيه بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو سنوي يقارب 80%.

مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 629 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق رغم الصدمات الخارجية التي واجهتها الموازنة، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% عن المستهدف، بما ترتب عليه خسائر قدرها 145 مليار جنيه، إلى جانب تدهور صافي علاقة الخزانة مع القطاع البترولي نتيجة السداد المعجل لمستحقات قطاع البترول وسداد جزء من التزامات قطاع الكهرباء، وهو ما كلف الموازنة العامة نحو 140 مليار جنيه إضافية.

35 % معدل نمو الإيرادات الضريبية

وأشار كجوك إلى أن الفائض تحقق بفضل نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنوياً، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله منذ سنوات، بدعم من توسيع القاعدة الضريبية وتنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية، مع ضبط نمو المصروفات العامة والالتزام بعدم تجاوز أي مخصصات إلا عبر التمويل الذاتي، واستخدام الاحتياطيات العامة لمواجهة الأعباء الطارئة.

توفير 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي

وأكد الوزير أنه تم توفير نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، وهو ما انعكس في انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفير مصادر الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأضاف أن هناك 94 مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل، بينها 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات.

117.8 مليار جنيه لدعم القمح المحلي والمستورد و7.2 مليار للقطن في موازنة 2024/2025

وفيما يخص دعم السلع الإستراتيجية، كشف كجوك أن الحكومة خصصت 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليار جنيه لتغطية تكلفة استيراد القمح، فضلًا عن 7.2 مليار جنيه لدعم محصول القطن، إضافة إلى 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر. وأكد استمرار الدولة في تمويل المحاصيل الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

24 % نموا في الإنفاق لدعم السلع التموينية ليصل إلى 165.4 مليار جنيه

وأوضح أن دعم السلع التموينية ارتفع إلى 165.4 مليار جنيه بنمو سنوي 24%، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 642 مليار جنيه بنمو 12%، شمل 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو 22.8%، و142.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو 5.8%، ودعم نقل الركاب بـ 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4%، إضافة إلى 1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات والتحول الأخضر.

نمو إنفاق الصحة 19.5% والتعليم أكثر من 20% في موازنة 2024/2025

وفيما يتعلق بالمصروفات، أكد كجوك أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 19.5% والتعليم بأكثر من 20%. فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لما يزيد على 2.5 مليون مواطن، وأكثر من 2 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج 80 ألف حالة حرجة، بجانب 7.5 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية. كما تم تدبير 73 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بزيادة تقارب 100% عن العام السابق.

وبشأن التعليم، أشار الوزير إلى تخصيص 18.6 مليار جنيه، منها 4 مليارات للاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد، و6.9 مليار لطباعة الكتب المدرسية، و500 مليون جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي، و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بزيادة 27% لتغطية 15.6 مليون طالب.

صرف نحو 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية بالعام المالى الماضي

وأضاف كجوك أن الدولة أنفقت 45 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، بينها 18 مليار جنيه لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، و14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية. وأوضح أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، مع نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

وأكد الوزير أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.202 تريليون جنيه بنمو 35%، بزيادة 0.9% من الناتج المحلي، بينما تم تحصيل 408 مليارات جنيه فقط من الإيرادات غير الضريبية مقارنة بـ 600 مليار مستهدفة بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 69 مليار جنيه، وانخفاض الإيرادات الرأسمالية بـ 114 مليار جنيه.

تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 85.5% من الناتج المحلي وخفض الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال عامين

وفي ملف الدين، أوضح كجوك أن دين أجهزة الموازنة انخفض إلى 85.5% من الناتج المحلي من قرابة 90%، بينما تم خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين، منها مليار دولار العام الماضي، مع إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام إلى 1.6 عام. وأكد الاستمرار في خفض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مع سقف سنوي للضمانات الحكومية، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.

9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري

وأشار إلى تخصيص 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري التي وفرت سكنًا مناسبًا لنحو 70 ألف مواطن، بجانب الاستعداد لإطلاق أول صكوك محلية قبل نهاية العام، ضمن خطة لتنويع أدوات الدين وإصدار 3 إلى 4 إصدارات جديدة. كما كشف عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا، بعد نجاح الحزمة السابقة التي جذبت 402 ألف طلب لإنهاء نزاعات ضريبية، و107 آلاف طلب للانضمام للنظام المبسط.

وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في مساندة مجتمع الأعمال بما يعزز الثقة والشراكة واليقين، مشيرًا إلى أن أجور العاملين بالدولة ارتفعت 20%، فيما نمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 60%. كما لفت إلى أن مخصصات الدعم الاجتماعي زادت بنسبة 25%، وأن الحكومة ستطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار في أكتوبر 2025.

الاستراتيجية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تركز على الاستثمار والصناعة والتصدير

وأوضح أن الاستراتيجية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تركز على الاستثمار والصناعة والتصدير، بدعم من البنية التحتية القوية، وتراجع معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة، بجانب توفير الطاقة للمصانع. وأكد العمل على خفض الأعباء التمويلية عبر أدوات مبتكرة، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات.

كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن تفاصيل حوافز الطروحات ذات الأحجام الكبيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تحفيز الشركات على القيد والطرح.

العجز الكلي انخفض إلى 7.4% من الناتج المحلي

ولفت إلى أن العجز الكلي انخفض إلى 7.4% من الناتج المحلي، بفضل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات، مما يؤكد نجاح المتابعة اليومية للمستهدفات واستمرار خطة خفض المديونية بشكل متدرج ومتوازن.