وزير المالية: خفض الفائدة 2% ينعكس إيجابا على إدارة الدين العام

بارة عريان ويارا الجنايني_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قرار خفض أسعار الفائدة المحلية بمقدار 2% يوم الخميس الماضي سيساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاقتراض وإطالة عمر الدين العام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد تراجع معدلات التضخم.

وأضاف كجوك، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عُقد أمس لاستعراض لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام 2024/ 2025، أن الوزارة كانت متعمدة في الفترات الماضية عدم التوسع في إطالة آجال الدين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن الخفض الأخير سيوفر سيولة ويخفف الضغوط على الموازنة.

وأوضح وزير المالية أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، والذي تتولى الوزارة خدمته بشكل مباشر، تراجع إلى نحو 78 مليار دولار مقابل 82 مليار دولار قبل 24 شهرًا، أي بانخفاض قدره 4 مليارات دولار.

وأرجع ذلك إلى أن عمليات الاقتراض الجديدة خلال هذه الفترة قابلها سداد أكبر للالتزامات القائمة، ما ساهم في خفض الرصيد الكلي.

وأكد كجوك أن هذا التحسن يعكس التزام الدولة بسياسة إدارة الدين بشكل متوازن ومستدام، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة يمثل نحو نصف إجمالي الدين الخارجي للبلاد، بينما تتوزع بقية الالتزامات على الهيئات الاقتصادية والشركات والبنوك وغيرها من القطاعات.