البنك المركزي: مجلس إدارة مؤسسة الدفع مسئول عن الإشراف على إدارتها وتنفيذ أهدافها

باره عريان_ كشف البنك المركزي المصري عن مسئوليات مجلس إدارة مؤسسات الدفع، في ضوء قيامه بإصدار تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، وتحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع الالتزام بها، اتساقًا مع أحكام قانون البنك والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

يقوم باعتماد استراتيجية مؤسسة الدفع وخطة العمل والموازنة التقديرية والسياسات والأهداف الرئيسية والإشراف على تنفيذها

وأكد أن مجلس إدارة مؤسسة الدفع يكون مسئولاً عن الإشراف على إدارتها، وكذا متابعة تنفيذ أهدافها من قبل الإدارة العليا، مع الالتزام بعدة محددات كحد أدنى، تتضمن اعتماد استراتيجية مؤسسة الدفع وخطة العمل والموازنة التقديرية والسياسات والأهداف الرئيسية والإشراف على تنفيذها والتأكد من نشرها بين العاملين، مع ضمان مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يكون أيضا منوط باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد هيكل الصلاحيات والمسئوليات، إلى جانب الإشراف الفعال على الإدارة العليا ومتابعة أدائها، بما يشمل الاجتماع دورياً بالإدارة العليا وإدارة المراجعة الداخلية لمراجعة ومناقشة السياسات المعمول بها، ومتابعة ما تم إنجازه من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.

التأكد من تطبيق مبدأ الرقابة الثنائية فيما يخص تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع

وأضاف أنه يقوم أيضا بالتأكد من تطبيق مبدأ الرقابة الثنائية فيما يخص تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع، وكذا التأكد من إجراء تقييم دوري لمدى كفاءة وفعالية سياسات وممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية ومدى توافقها مع المتطلبات الرقابية، وتحديثها بما يتناسب مع التغيرات في البيئة التكنولوجية والسوقية.

وقال البنك المركزي إنه يتعين على مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، ترشيح عدد اثنين من مراقبي الحسابات لمشغلي نظم الدفع ومراقب حسابات واحد لمقدمي خدمات الدفع، وذلك من مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

ولفت إلى أن الجمعية العامة للشركة تختص بإقرار تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه على أن يشمل نطاق أعمالهم مجموعة من المهام كحد أدني.

وأوضح أن تلك المهام تتمثل في مراجعة التزام مؤسسة الدفع بتطبيق معايير المحاسبة المعمول بها، والتأكد من مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة الدفع بجميع مستوياته، مع الأخذ بعين الاعتبار أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبي الحسابات منها، إضافة إلى إبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات التي تكمن في وجود أي معلومات تؤثر على سلامة المركز المالي لمؤسسة الدفع، والوقوف على أي أنشطة تؤثر على سلامة وكفاءة وسمعة مؤسسة الدفع، وكذلك حال وجود تعارض في المصالح أو أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

وحدد البنك المركزي أن يتم الاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع إتاحة عقد اجتماعات المجلس عن طريق وسائل الاتصال والتطبيقات التكنولوجية الحديثة المؤمنة، على أن يتم الالتزام بوضع ضوابط الاستخدام لتلك الوسائل، لتشمل عدد المرات المسموح بها للمشاركة عن بعد لكل عضو، مع ضرورة حفظ تسجيلات الاجتماعات، عن طريق استخدام جهاز تسجيل مؤمن، ضمن سجلات المؤسسة لمدة زمنية مناسبة وفقاً لسياسات المؤسسة والمتطلبات القانونية والضوابط الرقابية المعمول بها.

لا يجوز تغيب أعضاء المجلس عن أكثر من 25% من الاجتماعات خلال العام

وأكد أنه لا يجوز أن يتغيب أي من أعضاء المجلس عن أكثر من 25% من اجتماعات المجلس خلال العام، وإلا وجب علي رئيس المجلس إخطار الجمعية العامة لمؤسسة الدفع، لكي تتخذ ما تراه مناسباً بشأن ذلك.

وأوضح أنه يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض بعضهم البعض في حضور اجتماعات المجلس بحد أقصى ٢٥% من اجتماعات المجلس خلال العام، ولا يعد الحضور من خلال التفويض حضوراً فعلياً.

وأضاف البنك المركزي أنه يتعين على مجلس الإدارة إدارة أعمال مؤسسة الدفع وأنشطتها والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات والمتطلبات الرقابية المعمول بها والقرارات السارية وكذا سياساتها الداخلية، إضافة إلى إرساء آليات مناسبة تضمن حصول مجلس الإدارة على كافة المعلومات والمستندات اللازمة بما يضمن سلامة عملية اتخاذ القرارات.

ونوه إلى أنه يكون يقوم أيضا بتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واعتماد ميثاق العمل الخاص بهم، إلى جانب اعتماد القوائم المالية لمؤسسة الدفع بعد موافقة لجنة المراجعة، ووضع إطار عام للتقييم الدوري للمجلس الإدارة، بما يضمن قيام أعضاء المجلس بأداء مهامهم ومسئولياتهم بكفاءة وكذا التزامهم بالنزاهة والاستقلالية عند تقييم ومناقشة القرارات.

فضلا عن إخطار البنك المركزي بصورة من البيانات والاخطارات التي ترسلها مؤسسة الدفع إلى المساهمين لحضور الجمعية العمومية، كما يحق للبنك المركزي إيفاد ممثل عنه لحضور الجمعية في الحالات التي يقررها.