البنك المركزي: يجب مراعاة قدرة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الدفع على تخصيص الوقت الكافي للقيام بمهامهم

باره عريان_ قال البنك المركزي المصري إنه يتعين عند تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الدفع مراعاة عدة أمور، تتمثل في حجم وطبيعة ونطاق عمل مؤسسة الدفع ومدى تعقد أنشطتها، وأن يكون أعضاء المجلس يتمتعون بمختلف المهارات والخبرات اللازمة للقيام بالمسؤوليات الموكلة إليهم وإدارة أعمال وأنشطة مؤسسة الدفع بالكفاءة المطلوبة.

وأضاف المركزي أنه يتم مراعاة قدرة أعضاء المجلس على تخصيص الوقت الكافي للقيام بمهامهم، خاصة حال جمع عضو مجلس الإدارة بين عضويته بمجلس إدارة مؤسسة الدفع وعضويته بمجلس إدارة كيان آخر.

وأشار إلى أنه يتم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته بما في ذلك تشكيل لجانه، ويجوز ضم أعضاء مستقلين بقرار من مجلس الإدارة، مع الالتزام بعرض القرار على أول جمعية عامة للاعتماد.

وأوضح أن عضو المجلس يكون مستقلاً إذا توافرت لديه الشروط المحددة من قبل البنك المركزي، وهي أن يكون من ذوي خبرة ذات صلة بنشاط مؤسسة الدفع، وألا يكون موظفاً بمؤسسة الدفع أو أحد الأطراف المرتبطة بها خلال السنوات الثلاث السابقة، كما يُراعى أيضا ألا تكون له صلة قرابة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا أو مستشاري مؤسسة الدفع أو أي من الأطراف المرتبطة بهم حتى الدرجة الثانية، وكذا ألا يكون عضو بمجلس إدارة أيا من الأطراف المرتبطة بمؤسسة الدفع، وأن لا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته أو تؤثر في حياديته في المناقشات واتخاذ القرار.

ونوه إلى أن يُشترط أيضا ألا يتقاضى من مؤسسة الدفع أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس أو لجانه، مع مراعاة عدم تجاوز ملكيته بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بمؤسسة الدفع نسبة 1% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت، إضافة إلى التأكد ألا يكون شريكاً لمراقب حسابات المؤسسة الخارجي أو موظفاً لديه خلال السنوات الثلاث السابقة، وألا تكون قد مضت على عضويته أكثر من ست سنوات متصلة.

من الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في ضوء تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية لمشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات، التي أصدرها البنك المركزي اليوم، علما بأنه كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها ينتهي في يونيو 2026.