البنك المركزي يشترط اعتماد ترشيحات مجالس إدارة مؤسسات الدفع قبل الجمعية العامة بشهرين

يارا الجنايني_ أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تفصيلية بشأن التزامات مجالس إدارات ومؤسسات الدفع فيما يتعلق بترشيح وتعيين المسئولين الرئيسيين، في إطار القواعد المنظمة للحوكمة والرقابة الداخلية وشروط الجدارة والصلاحية الفنية الصادرة اتساقًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتضمنت التعليمات التزام مجلس إدارة مؤسسة الدفع باعتماد آلية واضحة تتضمن معايير الجدارة والصلاحية وإجراءات الترشح للوظائف الرئيسية، بما يضمن استيفاء جميع المرشحين لهذه المعايير واستمرار توافرها طوال فترة شغلهم للمناصب.

كما ألزمت التعليمات المجلس بالتأكد من مدى جدارة وصلاحية المرشحين والمسئولين الحاليين، مع إلزامه بإبلاغ البنك المركزي كتابيًا خلال 3 أيام عمل بحد أقصى عند اكتشاف أي دلائل تشير إلى فقدان هذه الصلاحية.

وشددت التعليمات على ضرورة اعتماد مجلس الإدارة للترشيحات الخاصة بعضوية المجلس ومسئولي الإدارة العليا وإرسالها إلى البنك المركزي مرفقًا بها بيانات الحالة والإقرارات، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بـ60 يومًا على الأقل، من أجل الحصول على الموافقة المسبقة على هذه الترشيحات.

كما حددت التعليمات التزامات مؤسسة الدفع نفسها، والتي تشمل توثيق إجراءات تقييم الجدارة والصلاحية وتدعيمها بالمستندات، والتحقق من صحة ودقة البيانات المقدمة للبنك المركزي والإفصاح عن أي معلومات جوهرية خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الحصول عليها.

وألزمت المؤسسة بالتأكد من إفصاح المرشحين عن أي بيانات قد تؤثر على جدارتهم وصلاحيتهم، وتقديم أي مستندات أو معلومات يطلبها البنك المركزي لدراسة طلب الترشيح، بما في ذلك مقابلة المرشح عند الحاجة.

وتتضمن الالتزامات أيضًا إجراء تقييم سنوي للمسئولين الرئيسيين الحاليين، وإخطار البنك المركزي عند مباشرة أي مسئول رئيسي لمهامه أو عند اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده أو قبول استقالته أو انقطاعه عن العمل أو إنهاء خدمته، وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ الواقعة، مع الإفصاح عن الأسباب المتعلقة بها.

كما يتعين على المؤسسة موافاة البنك المركزي بالهيكل التنظيمي محدثًا بصفة دورية موضحًا فيه الوظائف الرئيسية وشاغليها والوظائف الشاغرة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها ينتهي في يونيو 2026.